مباريات التربية الوطنية...المثيرة للجدل دائما...

بقلم: محمد اسليم
تعرف وزارة التربية الوطنية تنظيم العديد من المباريات المهنية والداخلية، سمتها المشتركة جميعها أنها مثيرة للجدل وأي جدل.. جدل ينبع من ظروف إنجازها وأحيانا من نتائجها المثيرة، والتي لا ترضي الجميع، بل ولا ترضي أحيانا ولا أصحابها القائمين عليها، كما حدث في الإمتحانات المهنية 2009، فبعد صدور النتائج النهائية
تفرز الوزارة من الناجحين والناجحات ما يزيد عن 900 منهم لتقول لهم سمحوا لينا راه دوزتوا المباراة وتفصلكم أيام قليلة عن إتمام شرط ست سنوات. واقعة أبانت بما لا يدع مجالا للشك أن لا وزارة لنا في التعليم ولا هم يتمتعون، كما أبانت صحة المثل المغربي طلع تاكل الكرموس نزل شكون لي كالها ليك. وهكذا غدت هاته المباريات والإمتحانات تخلف كل مرة حالة من الإستياء العام وسط الشغيلة التعليمية وهو أمر غير عادي، فالمفروض أن المباريات هي فضاءات للترقية الداخلية ولتحسين الوضعية المادية و الإدارية للموظفين، وأيضا لخلق نوع من الحركية وسط المعنيين والرفع من معنوياتهم... لكن المسجل في كثير من الأحيان، إن لم يكن دائما هو الجدل.. جدل مرفوق بإستياء بالعرام أو العريم تبعا للغتنا المغربية حسب الجهات.
ودائما مع الإمتحانات المهنية والتي تدفع برجال تعليمنا ونسائه إلى طرح تساؤلات بل ورفع مطالب من قبيل تبسيط مسطرة الإطلاع على أوراق الإمتحان، وتعميم تصحيح الإمتحان بعده مباشرة، وأيضا دمقرطة توزيع الناجحين وفق صيغة تراعي التمثيلية الجهوية خصوصا إذا علمنا أنه خلال سنوات قليلة ماضية كانت بعض النيابات تسجل لوائح متتالية تعادل الأقسام أحيانا دون نقصان وبشكل غريب، وبالمقابل ترفع نيابات شعار لا أحد المخيب للآمال، وكأن ممتحنيها لا يعلمون شيئا ولا يفقهون... وكأنهم أناس خارج التغطية التربوية... وهذا يدفع لجدل آخر وأسئلة أخرى من قبيل: لما جهة بعينها؟ لما نيابة بعينها؟ لما دائرة بعينها؟ خصوصا إذا حدث وصادفت معطى معين يصعب التفسير والفهم خارجه.
ونواصل مع إمتحانات مركز المفتشين، والتي أحالت آلاف المدرسين المحترمين ما قبل السنة الماضية إلى أشباه رجال ونساء شوارع يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بعدما ضاقت بهم فنادق العاصمة بما رحبت.. فكيف بمن بات أو باتت في العراء أن ينجز إختبارا كتابيا في اليوم التالي؟ وأيضا ما أثارته شهادات الأستاذ سعيد المثير للجدل بهذا الشأن نشرها على صفحات بعض المواقع الإلكترونية مرفوقة برسائل مفتوحة لمن يهمهم الأمر، تحمل معطيات خطيرة إن صدقت، وتضرب في العمق منظومة الإختبارات المهنية والداخلية.. ودائما مع إمتحانات مركز المفتشين والتي عرفت هاته السنة نجاح 32 طالب مفتش من جهة واحدة هي سوس ماسة درعة بنسبة قاربت 54% لتتقاسم الباقي 15 جهة أخرى الباقية.. مع العلم أن المعنيين في العديد من المؤسسات وأحيانا النيابات لم يتوصلوا بالمذكرة إلا خارج آجالها القانونية وهو أمر عدا مألوفا لدى العاملين بالتربية الوطنية والذين يطلعون في أحايين كثيرة على مذكرات نفذت صلاحيتها يصفها الظرفاء من الأساتذة بالپيريمي وفي ذلك كله إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وتغليب لكفة دون أخرى بقصد أو بدونه.
ولنعرج قبل الختام على امتحانات المدرسة الوطنية للإدارة في شقها المرتبط بالتربية الوطنية وموظفيها، والتي أصبح حق المشاركة فيها إمتيازا لا يعم الجميع، لا لشيء سوى تعدد القراءات وفهمها خارج سياقها الصحيح من طرف مسؤولين.. فمثلا بمراكش وفي حالات عايشتها، جرد موظفون من حق المشاركة نتيجة لإمتناع المسؤول عن الموارد البشرية عن توقيع الترخيص والتعليل عدم توصل نيابته بمراسلة المدرسة رغم إجتهاد المعنيين وإدلائهم بنسخ منها.. ورغم ذلك فالحرمان كان مصيرهم.. وذنبهم غياب التنسيق بين الإدارات وهو أمر حتما ليس من شأنهم.. وفي مثل هاته الحالات كان الأولى تغليب المصلحة بدل العزف على أوتار ترهلت، ولم تعد تساير عزف الألفية الثالثة.. وفي هذا إثارة للجدل أيضا.