فلوس الشعب فين مشات...الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تقاضي النائب الثالث للعمدة

مرة اخرى، تفجر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش قنبلة من العيار الثقيل بتقديمها شكاية تعد السادسة من نوعها بعد تقديمها سابقا لخمس شكايات تتعلق الاولى بقضية الحي الشتوي او ما بات يعرف بقضية البرلماني ع العزيز البنين القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، وقضية سوق الجملة للخضر والفواكه وتجزئة المسار بالحي الصناعي سيدي غانم، وقضية كازينو السعدي التي لها علاقة بالقيادي الاستقلالي ع اللطيف أبدوح، وقضية جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش التي كان يتراسها محمد مزري، وقضية شركة افيلمار المكلفة بتدبير موفق السيارات بالمدينة الحمراء ، واخيرا
الشكاية المقدمة ضد المستشار الجماعي والنائب الثالث لعمدة مراكش محمد الحر، حيث تقدمت الهيئة المذكورة بشكاية ضده صبيحة يوم الاربعاء 21 / 09 / 2011 لذى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بمراكش تطالب من خلالها التحقيق في العديد من المعطيات والعرائض والشكايات المتعلقة بتبديد المال العام ، و التي وردت على الهيئة من طرف العديد من جمعيات المجتمع المدني ازيد من 30 جمعية تلتمس فيها من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش المطالبة من الجهات القضائية الامر بفتح بحث عميق حول مصادرها والتي قد تكون لها علاقة بتبديد المال العام
وتناولت الشكاية الاولى موضوع الاغتناء غير المشروع و تبييض الاموال ومراكمتها بطرق غير مشروعة وباساليب ملتوية خلال تولي المسؤولية العمومية كمستشار جماعي وذلك بشرائه لفائدته ولفائدة بعض اقاربه مجموعة من العقارات على شكل بقع ارضية ومنازل سكنية وشقق ومتاجر تم تحديد مواقعها ومجموعة من المعطيات الخاصة بها
كما تطرقت الى قصة صرف مليارات السنتيمات وتوقيع ملفات التعمير في ظرف قياسي وغيرها من القضايا التي سنعود اليها بتفصيل