حركة 20 فبراير بمراكش تدعو في مسيرة كبيرة إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر

مراكش : المسائية العربية
كما كان متوقعا خرجت حركة 20 فبراير بمراكش في مسيرة انطلقت من ساحة باب دكالة في اتجاه شارع محمد الخامس وذلك يوم الأحد 20 نونبر 2011 تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 25 نونبر المقبل مرددة بأعلى الصوت: "واش انت مسطي نعطيك انا صوتي، تاكل لي رزقي" أو "قاطع يا مقاطع، قاطع من أجل الكرامة..." " ما مشري ما مبيوع، مقاطع براسي مرفوع" وقد حرص منظمو هذه المسيرة على
إبراز أسماء مجموعة من المناطق على اللافتات المرفوعة، منطقة المحاميد، سيدي يوسف بن علي، منطقة دوار العسكر..." في إشارة منهم إلى أن مدينة مراكش بأحيائها وجهاتها لها نفس المطلب وهو المقاطعة، وذلك على بعد أقل من 5 أيام عن يوم الاقتراع. وتأتي مسيرات الأحد لتأكيد موقف الحركة الداعي إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر والمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد.
وفي سياق متصل أكد بيان الاشتراكي الموحد الداعي إلى مقاطعة الانتخابات " شروطنا للانتخابات اليوم يجب أن تكون شروطًا جديدة، والإعداد للانتخابات اليوم كان يجب أن يتم بمنهجية جديدة تنتمي إلى منطق الربيع الديمقراطي ورسالة 20 فبراير. شباب الحركة يريد التغيير هنا والآن، ويرفض البقاء في قاعة انتظار الديمقراطية. فإذا كنا نوجد أمام انتخابات غير مختلفة عن الماضي، وغير مُؤسِّسَةٍ، وغير مشخصة لمسار التغيير، فإننا لا نرى مبررًا لتزكية الاستمرارية ونحن في زمن التغيير.
وأضاف البيان : " فكيف نعتبر انتخابات 25 نونبر انتخابات حرة، وهي تجري في ظل مناخ من الكبت والخنق وتقييد الحريات، والقمع. لهذا سارع الحزب الاشتراكي الموحد إلى المطالبة باتخاذ سلسلة من الإجراءات الضرورية لتصفية الجو السياسي وإعداد الإطار الملائم لإجراء الانتخابات، وخاصة عبر : إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، والإفراج عن معتقلي بوعرفة (مناضلي الحزب كبوري وشنو ورفاقهما) وعن الصحفي رشيد نيني، وضمان عودة الصحفيين المنفيين، ورفع كل أشكال التضييق والمحاصرة والتهديد الموجهة ضد نشطاء حركة 20 فبراير، وإلغاء قانون الإرهاب، وفتح تحقيق في ممارسات مختلف الأجهزة الأمنية منذ 16 ماي 2003 ووضعها عملياً تحت إشراف حكومي ومراقبة برلمانية، وإحالة ملفات على القضاء، والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وإزاحة الرموز المسؤولة عن التزوير والفساد السياسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحل مشكلة حزب الأصالة والمعاصرة والأحزاب الإدارية التي ارتبط وجودها على مدى سنوات بممارسات مخلة بقواعد التباري الحر وتكافؤ الفرص، وإعداد الشروط المؤسسية العامة الكفيلة بحل مشاكل العطالة وخاصة بالنسبة لحملة الشهادات العليا وتلبية الحاجيات الملحة للمواطنين وبجعل جهاز الدولة في خدمة البرنامج الذي يحظى بثقة الناخبين وليس في خدمة برنامج قار للدولة لا يتأثر برياح النتائج الانتخابية ويُراد إضفاء حصانة عليه وجعله فوق النقد والمنازعة.
وأشار أحد شباب 20 فبراير أن الدعوة إلى مقاطعة الانتخاب من طرف الحركة ليس : " لأنهم يتبنون العدمية أو يشجعون العزوف السياسي أو أنهم متتقاعصون عن أداء الواجب وهم من سوف يسمح بمرور لصوص المال العام والمرتزقة إلى الكراسي . الحال , هو أنهم إن ذهبوا أو لم يذهبوا سيصل أولئك اللصوص إلى كراسيهم كالعادة , بل ستكون مشاركة حركة 20 فبراير والهيئات المساندة لها هدية كبرى لهم.
هذا وفي الوقت الذي كانت مسيرة حركة 20 فبراير تجوب شوارع مراكش كان مرشحو بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات يتنقلون ضمن مجموعة من الشباب والنساء بين الأحياء والأزقة من أجل استمالة الناخبين وحثهم على التصويت عليهم، في حين اكتفى بعضهم بفتح مكاتب وتوزيع المناشر الورقية وتجنب اللقاءات المباشرة بالشباب