مهزلة دعم الجمعيات بمراكش تثير تلاسنات حادة بين المنتخبين

وكاتب المجلس يعلن استقالته من مهامه
انسحاب ممثلي السلطة يطرح أكثر من علامة استفهام حول موقفها من العملية
عقد المجلس الجماعي لمدينة مراكش يوم الخميس 15 دجنبر 2011 دورة استثنائية، لدراسة ومناقشة 6 نقط مدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية بكل المقاييس، بدءا من الحصار الأمني الخارجي خوفا من تكرار سيناريو "هجوم" المعطلين حاملي الشهادات على قاعة الاجتماع والاعتصام بداخلها كما حدث خلال إحدى جلسات دورة أكتوبر الماضي،
ثم التأخر الكبير في افتتاح الدورة والذي ناهز الساعتين، ومناقشة نقط مدرجة في زمن قياسي لا يتعدى 5 إلى 10 دقائق، حيث صودق على بعضها وأجل البعض الآخر دون تسجيل أي نقاش أو طلب مداخلة، كل ذلك في انتظار النقطة الأهم إثارة والأكثر تشويقا، وهي دعم الجمعيات ومنحها أموالا من المال العام.
وبالرغم من كون هذه النقطة تحمل الرقم 1 في جدول الأعمال، إلا أنه تم تأخيرها لتكون آخر نقطة يصادق عليها المجلس، ولتكون بذلك آخر نقطة في آخر دورة من السنة الجارية.
وللتذكير فإن نقطة دعم الجمعيات تمت مناقشتها خلال دورة أكتوبر الماضي، إلا أن انشغال العديد من المنتخبين بالانتخابات التشريعية ل25 نونبر جعل اللجنة المكلفة بالدعم تقسم "الوزيعة" على جمعيات من حضر من المنتخبين فقط، الأمر الذي أثار حفيظة الآخرين، وجعلهم يؤجلون هذه النقطة ويرجعونها إلى اللجنة، قصد إعادة توزيع جديد لم يخل بدوره من محاباة وزبونية، بل لم يعتمد إلا عليهما في أغلب الحالات كمقياس للدعم.
وقد كان تدخل أحد المستشارين في بداية مناقشة هذه النقطة حكيما، حين ذكر الحاضرين بحيثيات القانون الذي يمنع استفادة أي عضو في المجالس الجماعية من مالية هذه الجماعات، في إشارة إلى عشرات الجمعيات التي يسيرها مرشحون وتحصل على الدعم المالي للمجلس، إلا أن تدخله لم يلق أدنى اهتمام من طرف من لهم حاجة في نفس يعقوب، سواء في دفة التسيير أو في الدفة المقابلة.
وقد استأثر مبلغ دعم فرق الأحياء لكرة القدم الكثير من التلاسنات، حيث تفاوت بين 70 ألف درهم و 5 ألاف درهم، كما ثارث ثائرة رئيس لجنة دعم الجمعيات حين اقترح كاتب المجلس، بقصد أو بدون قصد، تخفيض ملبغ دعم جمعية مقربة من رئيس اللجنة، منحت ب 50 ألف درهم، وإضافة المبلغ المخصوم إلى 5 آلاف درهم التي منحت لجمعية المسنين، الأمر الذي جعل نائب العمدة المسير للجلسة يتدخل ليساند رئيس اللجنة، الأمر الذي فجر غضب كاتب المجلس مفضلا الانسحاب من دفة التسيير، وإعلانه نيته في تقديم استقالته من مهامه.
هذا الانسحاب سبقه انسحاب ممثلي الولاية، بدءا من مسؤول قسم الجماعات المحلية، مرورا بالباشا ممثل السلطة المحلية، الذين تابعا جميع نقاط هذه الدورة، وفضلا الانسحاب واحدا تلو للآخر ودون إثارة الأنظار خلال مناقشة هذه النقطة الأخيرة، وهو ما يفسره البعض بمباركة السلطة لذلك، وغضها الطرف عن مجمل الخروقات بدعوى الظرفية ومحاولة إسكات بعض الجمعيات والمنتخبين، وشراء ذممهما في ظل الحراك الاجتماعي والاحتقان المحلي الذي تنخرط فيه بعض الجهات كحملة انتخابية سابقة لأوانها، ولكسب موطئ قدم خلال الانتخابات الجماعية والجهوية المرتقبة في الشهور القليلة المقبلة.
إن طريقة دعم الجمعيات تؤكد من جديد، وبالواقع الملموس، عقلية المنتخبين في التعامل مع المجتمع المدني، ومستوى الضعف والخنوع الذي يطبع أيضا تدبير هذه الجمعيات لقضايا المجتمع، فيما يتأسف العديد من المتتبعين لإهدار المال العام بهذه الطريقة الهجينة، واعتبار الدعم مكافأة لبعض الجمعيات التي ساندت المرشحين خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وأخرى وهمية توجد على الأوراق ولا تستطيع عقد مجرد اجتماع واحد لأعضاء مكتبها.