10 جمعيات حقوقية توقع مشروع مذكرة لإصلاح القضاء في المغرب

الرباط: إدريس الزهري
وقعت عشر جمعيات حقوقية مساء الاثنين بمقر هيئة المحامين بالرباط على مشروع مذكرة حول إصلاح القضاء بالمغرب .
واستعرض عبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة في ندوة أقيمت بالمناسبة المراحل التي قطعها مشروع المذكرة مع الجمعيات العشر، وأوضح أن المشروع في صيغته الأولية اقتراح لا يعارض أي مشروع رسمي أو مقترح للسلطات العمومية بل لتوحيد كلمة الحركة الحقوقية بالمغرب.
وأضاف أن وزير العدل رحب في رسالة جوابية بالتعاون مع الجمعيات الحقوقية في مجال الإصلاح وطلب تقديم اقتراحات في انتظار الحسم في التوجهات المنهجية للتشاور من قبل الجهات الرسمية .
وأكد عبد القادر العلمي الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح للعلم أن القضاء هو الدعامة الأساسية لاحترام حقوق الإنسان وإقرار سيادة القانون وضمان المساواة بين المواطنين أمام القانون.
وأبرز أنه بالرغم من كون القضاء المغربي يضم نخبة من النساء والرجال ذوي الكفاءة والنزاهة إلا أن هذا الجسم يعرف أحيانا اختلالات خطيرة تتمثل في الفساد والرشوة وغياب ظروف ملائمة للعمل في كثير من المحاكم وضعف الوسائل المتوفرة لجهاز القضاء .
وقال العلمي إن المساس باستقلالية القضاء يتجلى أحيانا في الحضور القوي للسلطة التنفيذية في المجلس الأعلى للقضاء أو التدخل للتأثير على القضاء في أحكامه، مشيرا إلى أن العصبة لاحظت تدخلا في المحاكمات ذات الصبغة السياسية وفي محاكمات الرأي ومنها الصحافة .
وأخبر بأن الجمعيات العشر ستعمل على توسيع التعريف بهذا المجهود عبر وسائل الإعلام وتبليغه للأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني.، مشددا على أن القضاء ليس شيئا خاصا بل إنه من صميم الشأن العام يتطلب إغناءه بأفكار جديدة ليس لرفعها كتوصيات أو مجرد أفكار بل للدفع بها في إطار الورش المفتوح لإصلاح القضاء.
و يقع مشروع المذكرة في 102 صفحة من القطع المتوسط ينقسم إلى قسمين الأول حول تشخيص للوضع والثاني خاص بمقترحات للإصلاح في عدد من المجالات.
وجاء في الفصل الأول من المشروع وجود ثغرات في الإطار المعياري المرجعي لاستقلال القضاء منها المكانة الغامضة للاتفاقيات الدولية في دستور 1996 ورفض اختصاص أجهزة الإشراف في تلقي التبليغات الفردية ووجود اجتهاد قضائي ينصت للسلطة والتعطل الفاضح في حسم النزاعات الانتخابية وعدم القيام بالتحقيقات الضرورية في النزاعات المعروضة على المجلس الدستوري ووجود حالات غش خطيرة في الانتخابات لم يلغها المجلس .
وكشف الفصل الثالث بعض معوقات الجهاز القضائي على مستوى سير المحاكم وفعالية القضاء من حيث سير الهيئات القضائية وكتابات الضبط وصناديق المحاكم ومشاكل التبليغ والتنفيذ ومشاكل الخبراء.
كما نبه الفصل الرابع إلى وجود نقص في الضمانات ومس بحقوق الدفاع في ما خصص الفصل الخامس إلى أوضاع السجون حيث استعرض الآثار الوخيمة للسياسة القضائية والجنائية والعقابية على السجون في المغرب ووجود معتقلات خارج السجن من بينها أماكن الحراسة النظرية بمخافر الشرطة.
وأوصى القسم الثاني من مشروع المذكرة بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية وبالإصلاحات التشريعية الضامنة لاستقلال القضاء والمجلس الأعلى للقضاء وإصلاح المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية وتكوين القضاة والمحامين وتقييم أداء القضاة والحد من ظاهر بطء العدالة ووضع معايير أخرى خاصة بالمفوضين القضائيين والعمل على إخراج مشروع القانون المتعلق بتنفيذ الأحكام وإقامة علاقات شفافة وواضحة مع مساعدي القضاء وضمان سير عمل المحاكم والحفظ المعلوماتي للوثائق وتسهيل الوصول إليها والوقاية من الرشوة والمعاقبة عليها ووضع نظام لمراقبة الأحكام القضائية واعتماد سياسة جنائية وتأديبية ملائمة.
والجمعيات الموقعة هي جمعية هيئات المحامين والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء ومنظمة العفو الدولية/فرع المغرب والمرصد المغربي للسجون.