ملفات فساد بمراكش على طاولة وزير العدل

أوضح محمد الغلوسي رئيس الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش أن لقاء مرتقبا سيجمع اليوم الأربعاء 7 مارس 2012 ممثلين عن مكتب الفرع بمصطفى الرميد وزير العدل بالرباط ل»وضعه في الصورة»حول ملفات فساد ونهب مال عام من قبل منتخبين بمدينة مراكش.
وأضاف الغلوسي في تصريح ل «التجديد» أن وزير العدل استجاب لطلب لقاء الفرع وأظهر سرعة في ذلك في أقل من أسبوعين. وقال المصدر ذاته إن الوفد سيسلم الرميد نسخا من 15 شكاية التي سبق أن تقدم بها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف حول نهب المال العام والاغتناء غير المشروع تتعلق بمجموعة من المنتخبين بمدينة مراكش وجمعية الأعمال الاجتماعية للجماعة الحضرية. وأضاف الغلوسي أن الهدف من هذه المقابلة هي المطالبة بتسريع وتيرة البحث والتحقيق الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي اكتفت لحد الآن باستدعاء رئيس الهيئة وعدد من الشهود دون أن تستمع إلى المشتكى بهم والى عمدة مراكش بصفتها عارفة بخبايا الأمور وبالملفات التي استلمتها من سابقيها. وشدد الغلوسي على ضرورة أن يشمل البحث اختفاء مجموعة من الوثائق من المجلس الجماعي لها علاقة بمواضيع هذه الشكايات. وقال الغلوسي إن عمل الهيأة يسير في اتجاه الشعارات التي رفعتها الحكومة بشأن محاربة الفساد وسيادة القانون وعدم الافلات من العقاب وإرجاع الأموال المنهوبة.