المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تنصف صحفي وتستجيب لطلبه في التعويض بدرهم رمزي و بنشر منطوق الحكم

قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان يومه الاتنين 12 مارس 2012 في الدعوى التي رفعها الصحفي جواد الخني مدير نشر جريدة أخبار الوطن –جهوية منتظمة تصدر منذ 2007 من مدينة سيدي سليمان- وهي عضو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وصحفييها اعضاء فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعضوية الفيدرالية الدولية للصحفيين ومنظمات تعنى بالحريات وحقوق الانسان ، وذلك في مواجهة مستشار جماعي ينتمي الى الحزب الليبرالي المغربي بسيدي سليمان بتهمة السب والقذف والتحريض على التمييز والكراهية،
في الدعوى المدنية بتعويض رمزي لرد الاعتبار للخني ولجريدته اخبار الوطن في درهم رمزي.كما قضت بنشر منطوق الحكم في ثلات جرائد وطنية وهي الاحداث المغربية ،اخبار اليوم ،والصباح، مع تحميل المستشار الجماعي الصوائر.وقضت كذلك بتغريمه 10.000 الاف درهم لفائدة المحكمة.
وفي تصريحات صحفية استقتها منابر اعلامية ومنظمات حقوقية ومهنية وطنية ودولية متتبعة للملف اعتبرالصحفي جواد الخني ان القضاء انصفه ومعتبرا ان حيازة الدرهم الرمزي له قيمة ودلالة قوية عكس المطالبة بعشرة او عشرين مليون سنتيم او تلاتين مليون سنتيم،فلا قيمة لها ،مبرزا ان الكرامة والمصداقية لاتساوي الملايين، وان الدرهم الرمزي يكفيه وهو اكبر تعويض ورد.وانه ضد العقوبات السالبة للحرية مهما احتد الخلاف مع خصوم الاعلام وحقوق الانسان ببلادنا.وهو ما عكسته بوضوح مواقفه الحقوقية خلال الجلسات.
في سياق متصل اكد ان القضاء ضمن شروط المحاكمة العادلة وكافة حقوق الخني في المرافعة وكشف سياق وملابسات استهدافه من قبل بعض الذين زج بهم نظام اللائحة الانتخابية الى الوجود الحزبي.
وحيي بالمناسبة كل الهيئات والمنابر الاعلامية المتضامنة والرافضة لمنطق الاخضاع والهيمنة وتكميم الافواه بالحملات المشبوهة والمسمومة وخاصة مجموعة العمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال افريقيا و الجمعية المغربية للصحافة الجهوية و مركز الصحافة بالخميسات ومتابعة عدد هام من الصحافة الوطنية و الجمعيات الحقوقية .
يشار ان نفس المنتسبين للحزب الليبرالي المغربي بسيدي سليمان وهم مستشارين جماعيين والثالت مستخدم بديوان ادريس الراضي رئيس المجلس الاقليمي لعمالة سيدي سليمان ،وهم الذين التحقوا مؤخرا بحزب الاتحاد الدستوري ، سبق ان واجهوا الخني وجريدة اخبار الوطن ولا زالوا بمتابعات قضائية على خلفية مقالات صحفية ومهنية مطالبين بتعويض مالي يصل الى 35 مليون سنتيم.من اجل الخنق المالي للجريدة في افق توقيفها.