مراكش : المسائية العربية رفعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش يوم 24 ماي 2012 شكاية من أجل تبديد المال العام بخصوص جماعة تامصلوحت إلى السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش وتأتي هذه الشكاية بعد توصل الهيئة المذكورة بطلب مساندة من طرف ست مستشارين جماعيين من أجل فتح تحقيق في خروقات شابت صرف ميزانية هذه الجماعة ، كما أشار الطلب المذيل من طرف المستشارين المذكورين إلى التسيب الممنهج المتبع في التسيير، وخاصة في صرف الميزانية، وذلك بتبييض نفقات وخدمات وأنشطة غير مبرمجة وغير متداول بشأنها من طرف كافة مكونات المجلس. وسجل المستشارون خروقات في صرف بعض أبواب الميزانية من خدمات غير موجودة على أرض الواقع أصلا، وأخرى مبالغ في أرقامها بشكل يثير الشك والاستغراب. ومما ورد في الطلب توزيع مبلغ مليون وخمسمائة الف درهم ( 1500.000 درهم ) ، كإعانات لجمعيات تابعة للأغلبية رسم سنة 2010 ، ومبلغ 950 ألف درهم برسم سنة 2011 ، بالإضافة إلى إثقال كاهل الميزانية بأطنان الزليج والأرصفة والاسمنت والتي لا وجود لها على أرض الواقع. وأضاف المستشارون انهم لم يتمكنوا من معرفة مآل هذه المواد التي استنزفت المال العام شأنها في ذلك شأن مصاريف الإيواء والإطعام والاستقبال، وشراء الهدايا وكراء الآليات وغيرها من الأشغال التي تم إنجازها من طرف مقاول واحد في غياب أية منافسة. والتمست الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في شخص رئيسها الاستاذ محمد الغلوسي من السيد الوكيل العام بعد تقريبه من مجموعة من الإشارات الخاصة بالمصاريف التي تهم فصول الميزانية عن سنة 2011 ، التمست الاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع مع الاطلاع على كل الوثائق ومساءلة كل من ثبت تورطه في هدر وتبديد المال العام.
