رفعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش صباح يوم الخميس 21 يوليوز شكايتين إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بمراكش الاولى تقدم بها الاستاذ عبد الحميد المذهون محام بهيئة مراكش بمعية مجموعة من الاساتذة من هيئة مراكش وهم عبد القادر القطيب، عمر أبو الزهور، جميلة جودار، عبد الصمد الطعارجي، عبد الرحيم جدي، زهيرة هيدان بالإضافة إلى الأستاذ محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش ضد جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش تحت موضوع:"شكاية من اجل هدر وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع (ضد مجهول) أما الشكاية الثانية وتقدم بها الاستاذ عبد الصمد الطعارجي المحامي بهيئة مراكش بمعية نفس الفريق المذكور أعلاه، فتتعلق بخصوص تدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات بمدينة مراكش وما يعيشه من سوء تدبير ونصب واستغلال للنفوذ وتبديد المال العام الشكاية الأولى تضمنت عدة وقائع وضمنها ان مداخيل جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش تتكون اساسا من دعم الجماعة الحضرية لمراكش والذي بلغ 500 ألف درهم عن كل سنة، ليرتفع بعد ذلك ليصل إلى مليون درهم ابتداء من سنة 2007 إضافة إلى مساحة المنخرطين ومداخيل اخرى ، وتفيد الشكاية انه وبدلا من مصادقة سلطة الوصاية على الاتفاقية بادر كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس الجمعية السابقين الى التوقيع عليها وإدخالها حيز التنفيذ وهو ما يخالف حسب الشكاية المقتضيات التي تنص على ان مقررات المجلس الجماعي الخاصة بعقد اتفاقيات التعاون او الشراكة لا تكون قابلة للتنفيذ الا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها.واسهبت الشكاية في سرد عدة وقائع وارقام تهم المداخيل والمصاريف والاختلالات الحاصلة والتي اعتبرتها جريمة وهدر وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع كما التمست من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بمراكش الامر بإجراء بحث وتحقيق بواسطة الشرطة القضائية المختصة التي عليها الانتقال إلى مقر الجمعية والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي لها صلة بتدبير مالية الجمعية والاستماع بالخصوص إلى مجموعة من الأسماء الواردة في الشكاية أما الشكاية الثانية فتأتي في ظل التساءلات المطروحة لذى مجموعة من المواطنين لما يتعرضون له من ابتزاز ونصب من طرف مجموعة من الاشخاص والشركات الذين يدعون بانهم يستغلون مراكن السيارات بالمدينة بشكل قانوني بناء على رخص استغلال يتوفرون عليها وورد في الشكاية مجموعة من الوقائع والتفويتات والتجاوزات والمخالفات الخطيرة التي تمس بوضعية المرفق العمومي وجودة الخدمات المفروض تقديمها للمرتفقين والتي تحولت في بعض الاحيان حسب الشكاية الى وسيلة للنصب على الموطنين مستدلة على ذلك بمجموعة من الشكايات المعروضة على المحاكم ومحاضر المعاينة والوثائق والقرارات ذات الصلة والتمست الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش من السيد الوكيل العام باصدار تعليماته غلى الضابطة القضائية المختصة من اجل إجراء ابحاث عميقة حول الوقائع الواردة بالشكاية المذكورة والانتقال الى كافة الاماكن المذكورة بها وغيرها من الاماكن التي لها علاقة مباشرة بالوقائع والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات وخصوصا التراخيص الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي السابق ورئيسة المجلس الجماعي الحالي و التي يتم توقيعها من طرفهما او عن طريق التفويض مع الاستماع إلى كافة الاطراف المعنيين بالموضوع وتجدر الاشارة إلى أن جهة مراكش كباقي جهات ومدن المغرب عرفت نهبا ممنهجا ومدبرا للمال العمومي كشفت عنه تقارير رسمية واخرى اعلامية ، فتحركت على إثر ذلك منظمات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية لفضح المفسدين وناهبي المال العام و المطالبة بمحاكمتهم وفقا للقانون واسترجاع الاموال المنهوبة ، نظرا لكون الفساد ونهب المال العام قد شكلا ولا زال أسلوبا في التدبير والتسيير ببلادنا. ونظرا لكون الفاعلين والمشاركين يظنون ان الافلات من العقاب وتغييب قواعد العدالة والقانون ممكن الشيء الذي سهل عليهم مراكمة الثروة بشكل غير مشروع ضدا على كل القيم والنزاهة والمساواة. إلا أن المبادرة التي قامت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش بدعم ومساندة فريق من المحامين والقوى الحية بالبلاد من شأنه أن يدفع في اتجاه محاسبة ومساءلة المتورطين بتبدير المال العام وسرقته، وبالتالي تحذير المسؤولين الحاليين والمقبلين من مغبة اعتبار المال العام " سايب " وأنهم خارج المراقبة والمحاسبة وفوق القانون...
