الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع إلى الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش بخصوص

الشكاية التي رفعتها ضد جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش
المسائية العربية : مراكش
تلقت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش بارتياح شديد يومه 9 شتنبر 2011 دعوة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل الإستماع لها بخصوص الشكاية التي سبق للهيئة أن رفعتها ضد جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش والتي تضمنت مجموعة من الوقائع والمعطيات التي تدين بعض المسؤولين عن هذا المرفق الحيوي وضمنها ان مداخيل جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش
تتكون اساسا من دعم الجماعة الحضرية لمراكش والذي بلغ 500 ألف درهم عن كل سنة، ليرتفع بعد ذلك ليصل إلى مليون درهم ابتداء من سنة 2007 إضافة إلى مساحة المنخرطين ومداخيل اخرى ،
وتفيد الشكاية انه وبدلا من مصادقة سلطة الوصاية على الاتفاقية بادر كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس الجمعية السابقين الى التوقيع عليها وإدخالها حيز التنفيذ وهو ما يخالف حسب الشكاية المقتضيات التي تنص على ان مقررات المجلس الجماعي الخاصة بعقد اتفاقيات التعاون او الشراكة لا تكون قابلة للتنفيذ الا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها.
واسهبت الشكاية في سرد عدة وقائع وارقام تهم المداخيل والمصاريف والاختلالات الحاصلة والتي اعتبرتها جريمة وهدر وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع كما التمست من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بمراكش الامر بإجراء بحث وتحقيق بواسطة الشرطة القضائية المختصة التي عليها الانتقال إلى مقر الجمعية والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي لها صلة بتدبير مالية الجمعية والاستماع بالخصوص إلى مجموعة من الأسماء الواردة في الشكاية
ويبدو ان استدعاء الاستاذ محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش هو مؤشر على ان الجهات المسؤولة أخذت على عاتقها فتح تحقيق في الموضوع في انتظار مساءلة المتورطين في تبديد المال العام وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب