لجنة المتابعة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان

تستنكر اختلالات الحركة الإنتقالية وتدعو إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني ليومي 20 و21 يونيو 2012
المسائية العربية / بلاغ /
تداولت لجنة المتابعة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التابعة للجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) في الإختلالات الجديدة للحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة على ضوء الملاحظات التي توصلت بها في هذا الشأن والمتمثلة في:
- الإقصاء التام لبعض التخصصات من حقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية (كجراحة الدماغ والأعصاب، طب الشغل...) مما يعتبر حيفا واضحا وتمييزا غير مقبول في حقهم.
- عدد الانتقالات أكثر من عدد التعيينات الجديدة (أو انعدام هذه الأخيرة) وبذلك يتم إفراغ بعض المدن من بعض الاختصاصات التي أحدثت فيها سابقا، مما يكرس عدم المساواة بين الأطباء والاختصاصات ويخلق المزيد من التذمر في أوساط العديد منهم.
- عدم احترام النسب بين الانتقالات والتعينات الجديدة.
- فتح بعض المناصب في وجه التعيينات الجديدة مباشرة دون اعتبار لحق المزاولين الراغبين في الانتقال من مناطق عملهم إلى أخرى وسد مجرد فرص التباري في وجههم.
- انعدام الشفافية في توزيع المناصب جغرافيا وعدم خضوعها لأي معايير عقلانية تستجيب لشروط ممارسة الطب والاختصاص والحاجيات الموضوعية (وليس التعيينات من أجل التعينات...).
وفضلا عن المدة المخصصة لتقديم طلبات المشاركة في الحركة الإنتقالية والتي تعتبر جد قصيرة وغير مبررة وخلقت ارتباكا كبيرا للمعنيين، فقد خلفت هذه الإختلالات وغيرها تذمرا واسعا في صفوف أوسع فئات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
وعليه، فإن لجنة المتابعة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، تعبر عن استيائها من الإختلالات المصاحبة لهذه " الحركة الانتقالية " التي أجهزت على حق العديد من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في المشاركة فيها، وتحمل المسؤولية في هذا الشأن لمديرية الموارد البشرية التي لاتُعير معاناة الأطباء وعموم نساء ورجال الصحة أي اهتمام بل تضاعفها بمثل هذه التجاوزات المُسيئة، فإنها تطالب بتمديد فترة تلقي الطلبات لتمكين كافة الراغبين في المشاركة من تقديم طلباتهم، ورفع الحيف المسلط على عدد من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين تم إقصائهم مسبقا، وضمان تكافؤ الفرص واعتماد معايير موضوعية وشفافة في توزيع المناصب تكون منصفة للجميع. واعتماد إعادة الإنتشار بالنسبة للأطر الطبية - عند الإقتضاء - وفق خريطة حقيقية تأخذ بعين الإعتبار الحاجيات والامكانيات المادية والبشرية المتوفرة باستشارة مع المعنيين وموافقتهم لضمان إمكانية الاستجابة لأوسع الطلبات وفعالية ومردودية الخدمات الطبية في نفس الآن.
كما تثمن لجنة المتابعة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالمناسبة رسالة الجامعة الوطنية للصحة (إ.م. ش) الموجهة إلى السيد وزير الصحة في الموضوع لتمديد فترة تلقي طلبات المشاركة في الحركة الإنتقالية لمدة إضافية وتدارك النواقص التي رافقتها لإنصاف كافة الراغبين في المشاركة في الحركة الانتقالية، وتدعو كافة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني بقطاع الصحة ليومي 20 و 21 يونيو 2012.
عن لجنة المتابعة الوطنية
للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان