اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمينٍٍ:التعيينات لا ينبغي ان تصبح بمنزلة قرارات نفي مؤبد

المسائية العربية / بيان
عقدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إجتماعها العادي بهذف تدارس الوضعية المزرية التي آل لها قطاع الصحة والمشاكل التي يتخبط فيها الأطباء الداخليون والمقيمون كغيرهم من أطباء القطاع العام في ظل غياب أي توجه نحو النهوض بالطبيب المغربي وإيلائه المكانة التي يكفلها له تكوينه العلمي وحجم المسؤولية والمهام الملقاة على كاهله.
وبعد نقاش مستفيض وبنّاء ثمّ الوقوف على الغياب الفعلي لاستراتيجية واضحة لإصلاح القطاع وغياب الإرادة السياسية لإنصاف الأطباء، فقد خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات،موجهة إلى السيد رئيس الحكومة كمسؤول فعلي عن صحة المواطن والسيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والرأي العام.
-دعوة اللجنة الوطنية الحكومة والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في إطار التنزيل الفعلي لمضامين الدستور ودلك بالضمان الفعلي للحق في الصحة للمواطن المغربي كأولوية حكومية عاجلة مع تحسين سبل الولوج للاستشفاء بتوفير البنية التحتية الكفيلة بتحقيق ذلك(شبكة الطرق – وسائل النقل ألاستعجالي – وسائل الفحص والتشخيص) لخدمة أمثل للمواطن المريض وحتى لا يتحمل الطبيب لوحده تبعات سنوات من الإهمال وسوء التدبير الذي طال مناطق من المملكة دون غيرها.
- الرفع من ميزانية وزراء الصحة فلا يعقل أن تخصص فقط 5% من ميزانية الدولة لقطاع حيوي كالصحة في الوقت الذي تحدد فيه منظمة الصحة العالمية النسبة المثلى في 12%. وعلى سبيل المقارنة فميزانية الصحة في لبنان 12.5% وفي تونس 10%
- رد الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراة الطب من خلال تطبيق النظام المعمول به في الجامعات الدولية الأمريكية والأوروبية والذي يراعي خصوصيات دوكتوراة الطب ، فالطبيب لا يمكن أن يكون مجازا أو حامل الماستر إنما يكون دكتورا أو لا يكون. مع ما يتيح هذا النظام المعمول به،من انفتاح الطبيب المغربي على ميدان البحث العلمي الذي ما فتئت وزارتا الصحة والبحث العلمي تهتمان به.
-إ عادة النّظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء بشكل يراعي عدد سنوات الدراسة والمسؤولية المهنية والخطر المهني آخذا بمبادئ حسن الحكامة والعدالة الاجتماعية التي يحفظها الدستور الجديد للمملكة والذي يشير إلى غياب وزارات السيادة وما كان يترتب عن هذا المفهوم من تفاوت مجحف في الأجور لصالح قطاعات دون أخرى
-إن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إذ تحيي بحرارة إقدام الحكومة على البدء بتنزيل نظام RAMED و وتدعو أطباءها لإنجاح التجربة، لتستغرب بشدة إغفال الحكومة عن ملف غياب التغطية الصحية بالنسبة للأطباء الداخليين والمقيمين مع غياب الإرادة لدى الوزارة الوصية للبث فيه أمام كل ما يتعرض له الأطباء من أخطار مهنية فهل يداوي الطبيب المرضى و هو لاعلاج له؟
وقد شدد أعضاء اللجنة الوطنية على غياب أي تقدم في ملف التعويض عن الحراسة فتعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين بالرغم من هزالة قيمتها لا تزال حبيسة خزائن المراكز الاستشفائية التي تلقي بدورها المسؤولية على الوزارة الوصية. وتدعو اللجنة الوطنية إلى إعادة النظر في قيمة التعويضات وطريقة إحتسابها مع إعتماد نظام (12/12)
-إ عادة النظر في طريقة التعاقد الإجباري الذي يتم على أساسه إدماج الأطباء في الوظيفة العمومية في خرق سافر للمقتضيات الدولية للشغل و تحت إكراه التكوين. مع ضرورة تخفيض عدد سنوات التعاقد من 8 سنوات إلى 4 سنوات قابلة للتمديد.
إذ تؤكد اللجنة الوطنية استعداد الأطباء اللا محدود لخدمة المواطن المغربي المريض في المناطق النائية فإنها تدعو إلى المرافقة الميدانية للأطباء في هذه المناطق وتوفير التحفيز الكافي لضمان استقرار كريم بها على أن لا تصبح هذه التعيينات بمنزلة قرارات نفي مؤبد وأن تخضع لقوانين الشفافية بعيدا عن المحسوبية كما تدعو إلى الإبتعاد عن كل أشكال المزايدات على وطنية الأطباء.
-وأمام الحملة التي يتعرض لها الأطباء إعلاميا وبخصوص ما بات يعرف بالأخطاء الطبية تدعو اللجنة الوطنية الصحافة النزيهة والمسؤولة إلى توخي اليقين في نقل الوقائع مع التمييز بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة التي لا يخلو منها أي تدخل طبي. كما ندعو إلى تسليط الضوء على الأدوار الاجتماعية لأطباء المغرب من خلال العمل الميداني التطوعي والمجاني في إطار القوافل الطبية لفائدة الجهات النائية والمعوزة وبتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني
وقد حمّلت اللجنة الوطنية الحكومة المغربية مسؤولية النزيف المستمر والمتمثل في هجرة الأطباء نحو الدول المتقدمة ، التي توفر لهم ما غاب في بلدهم الاصل وهو الأكثر حاجة لخدماتهم،حيث وصل هدا العدد حسب المنضمة العالمية للصحة إلى أكثر من 8000 طبيب،إد ليس من المعقول أن يتقاضى بعض الأطباء أجرا يتراوح ما بين 2800.00 و 3000.00 درهم في وقت تسعى فيه الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000.00 درهم في مفارقة صارخة لأدنى مبادئ الحكامة الجيدة والتي مافتئت الحكومة المغربية التغنّي به كشعار مند تنصيبها لتسيير شؤون البلاد
إن اللجنة الوطنية إذ تؤكد رغبتها في الإصلاح عبر الحوار وبالحوار لمصلحة البلاد والمرضى والأطباء على حد سواء فإنها لن تتوانى في إتخاد جميع الأشكال النضالية والدي سيبقى خيارلا مفّر منه أمام نهج سياسة الأدن الصمّاء من طرف الحكومة المغربية والوزارة الوصية
المنسق الوطني