علمت"المغربية" من مصادر مطلعة، أن عدد المتهمين، الذين سيجري الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في ما بات يعرف ب "فضيحة" كازينو السعدي، 22 شخصا من ضمنهم عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز. وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بمجموعة من المستشارين الجماعيين السابقين والحاليين، والمسجلة أصواتهم في شريط صوتي، يتداولون مع رئيس بلدية المنارة السابق، طريقة توزيع الأموال قبل التصويت على قرار تفويت الكازينو. وأوضحت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق، الذي سيشرف على التحقيقات التفصيلية، يخضع لدورة تكوينية، جرى تنظيمها بمدينة الرباط، حول القوانين المرتبطة بالمتابعات القضائية في ملفات المال العام. وكان عبد الإله المستاري، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرر إحالة ملف كازينو السعدي، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى المحكمة ذاتها، بعد إنهاء التحقيقات الأولية، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في موضوع الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، المرتبطة بما وصفته الشكاية ب "اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام". وتتهم الشكاية الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رئيس بلدية جليز- المنارة سابقا، والنائب الحالي لعمدة مراكش، بتلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية. وتعود تفاصيل ملف "فضيحة" كازينو السعدي، إلى الفترة التي كان يرأس فيها الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بلدية المنارة- جليز (1997-2003)، إذ جرى تفويت الكازينو المذكور، بمبلغ لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات في منطقة يتجاوز سعر المتر المربع 20 ألف درهم في أرض عارية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، قبل أن يفجر أحد المستشارين السابقين بالمجلس، فضيحة من العيار الثقيل، أكد من خلالها أن رئيس المجلس استفاد من رشوة بقيمة 3 ملايير سنتيم، قبل تفويت الكازينو.
