فضيحة فساد والمتهم عامل قلعة السراغنة

نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن هدر وتبديد المال العام
مستثمر يعترف: أعطيت للعامل بن الشيخ 60 ألف أورو وأنا مستعد أن أقف أمام العدالة
فجر مستثمر مغربي من جنسية إيطالية فضيحة «فساد» أخرى يتهم فيها من جديد عامل قلعة السراغنة، نجيب محمد بن الشيخ، شقيق العربي بن الشيخ، المدير العام للتكوين المهني،
ينتظر أن تضع وزارة الداخلية وحكومة عبد الإله بنكيران في ورطة حقيقية إذا ما تأكدت صحتها. ويتهم المستثمر، الذي يدعى حسن بوشريط، العامل بن الشيخ ب«ابتزازه» في مبلغ مالي يصل إلى 60 ألف أورو (أي حوالي 66 مليون سنتيم) مقابل السماح له بإقامة مشروع استثماري بالمدينة. وقال بوشريط في هذا السياق في اتصال مع «المساء»: «نعم طلب مني العامل بن الشيخ مبلغا ماليا قال إنه يريد أن يرسله إلى ابنه الذي يدرس بباريس، وفعلا أعطيته هذا المبلغ المحدد في 60 ألف أورو ونحن داخل مكتبه بمقر العمالة ووعدني بالإفراج عن مشروعي الذي أوقفه بدعوى أنه يضر بالبيئة، لكنه لم يفعل وطلب مني أن أمده بمبلغ مالي آخر حدده في 150 مليون سنتيم مع إتاوة في آخر كل شهر». وتابع بوشريط قائلا: «ولأني لم أعد قادرا على الاستجابة لهذه الأشكال من الابتزاز، قررت الخروج عن الصمت لأني أعرف أن هناك مقاولين آخرين يعانون ما أعانيه دون أن يجرؤوا على الحديث في زمن الحرب على الفساد والمفسدين»، قبل أن يضيف متسائلا «أنا لا أعرف من أين يستمد هذا الرجل قوته. ولهذا أنا أناشد جلالة الملك محمد السادس من أجل التدخل قصد إنصافنا، وأنا مستعد أن أقف أمام العدالة لأدلي بكل الحقائق التي أعرف في هذه القضية».
وقال المستثمر بوشريط إنه عاد من إيطاليا إلى قلعة السراغنة من أجل إقامة مشروع استثماري عبارة عن وحدة صناعية لإنتاج مواد البناء المصنعة، كما حصل على ترخيص، بتاريخ 30 يناير 2009، من وكالة الحوض المائي لأم الربيع من أجل استخراج مواد البناء من وادي تساوت بجماعتي أولاد عامر وتاوزينت بإقليم قلعة السراغنة.
وأضاف أنه استكمل الإجراءات القانونية لإقامة مشروعه وحصل على موافقة العامل السابق لقلعة السراغنة، محمد جلموس، إلا أنه بعد تعيين نجيب بن الشيخ مكانه «عرقل مشروعي ونهج سياسة الكيل بمكيالين وبدأ يساومني مساومات رخيصة». وأوضح المستثمر ذاته أنه بعدما اقتنى معدات بلغت كلفتها ملياران و400 مليون سنتيم أمر العامل بن الشيخ بإيقاف استغلال المقلع وسحب الرخصة «بدون سند قانوني»، في الوقت الذي تعرضت الآليات المشتراة إلى التلف، مما دفع المستثمر إلى التوجه إلى مكتب العامل الذي طلب منه منحه مبلغ 60 ألف أورو، وأخبره بأنه يريد إرسالها إلى ابنه الذي يتابع دراسته بباريس، وهو الطلب الذي قال المستثمر إنه استجاب له مانحا عامل قلعة السراغنة المبلغ المذكور. وراسل المستثمر المذكور وزير الداخلية بشأن هذه الوقائع، موضحا، في نفس المراسلة المؤرخة بالتاسع من يوليوز الماضي، أن عامل إقليم قلعة السراغنة يعمل جاهدا لإيقاف جميع المشاريع التي ينوي خلقها بهذا الإقليم، بما في ذلك ملف الترخيص لمحطة وقود ببلدية قلعة السراغنة. من جانبه، اعتبر عامل قلعة السراغنة، في تصريح ل»المساء»، أن هذه الاتهامات الموجهة إليه تهدف إلى النيل من سمعته وسمعة وزارة الداخلية ويشارك فيها صحافيون مشكوك في ذمتهم المالية. وتابع بن الشيخ قائلا «لقد سبق للقضاء أنصفني في قضايا مماثلة، كما أني لا أملك صلاحية الترخيص من عدمه، وإنما هناك وكالة الحوض المائي والوزارة الوصية هما المخول لهما الترخيص، مشددا في الوقت نفسه على أن توقيف مشروع المستثمر المذكور راجع إلى وجود أكثر من 300 مواطن تضرروا منه فضلا على أن مثل هذه المشاريع تدخل في سياق اقتصاد الريع».
عن جريدة المساء 07 - 08 - 2012