سكان جماعة اغمات يستشيطون غضبا ويشتكون رئس جماعتهم للقضاء

توصلت المسائية العربية من مصادر لها باقليم الحوز بخبر مفاده أن فرقة من الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بتحناوت قد حلت بجماعة وقيادة اغمات التابعة لنفس الإقليم بأمر من السيد الوكيل العام لمباشرة التقصي في شأن شكاية كان قد وضعها مجموعة من المواطنين لدى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش تحمل في عنوانها تهما من العيار الثقيل في حق السيد رئيس جماعة اغمات
وتجدر الإشارة إلى أن الشكاية تحمل مجموعة من الوقائع و الاتهامات المرتبطة بهدر المال العام واستغلال النفوذ الشيء الذي يتطلب فتح تحقيق جدي من أجل الوصول إلى الحقائق.
ويذكر أن الشكاية ركزت أساسا على ما رافق عملية انجاز المشروع الذي مرر في صفقة تحت عدد 2012/03لاصلاح 38 كلم من الطرق بالجماعة المعنية بالذكر، وبناء على ما جاء في الشكاية فان عملية الاختلاس تتجلى في كون الطريقة التي أنجز بها المشروع تخالف تماما ما تم التنصيص عليه في دفتر التحملات مما أدى حسب نفس الشكاية إلى عرقلة السير بسبب استعمال مواد مغشوشة كالرمال والأحجار
ووقفت الشكاية عند مجموعة أخرى من الاختلالات والتجاوزات ومنها:
استغلال سيارة الجماعة في أغراض شخصية،وارتكابها لحادثة سير في يوم الأحد وهو يوم عطلة.وللتستر على هذه الفضيحة تم إصلاحها بإثنين أوريكة.
حفر ثلاث آبار في إطار التزود بالماء الصالح للشرب في دوار سيدي بويحيا الذي يأوي نسبة قليلة من السكان ويكفيهم بئر واحد، في الوقت الذي تعاني فيه مجموعة من الدواوير من رداءة وضعف مصادر الماء الشروب.
تنصيب ابن الرئيس وكيلا للمداخيل في الجماعة رغم ان مستواه الدراسي لا يؤهله لشغل ذلك المنصب
احتكار المستندات والوثائق المتعلقة بالتسيير المالي والإداري
تحويل منطقة اغمات إلى مرتع خصب للبناء العشوائي وغيرها من التهم التي فتح تحقيق فيها .
وتجدر الإشارة إلى أن المسائية العربية عملت على الإتصال برئيس الجماعة من أجل معرفة رأيه في الاتهامات الموجهة إليه من طرف المشتكين، والوقوف على مدى صحتها من عدمه، إلا أن المحاولات جميعها باءت بالفشل ولم تتمكن من استيفاء الرأي الآخر.