مراكش: المسائية العربية علمت المسائية العربية من مصادر موثوقة أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وفريق من المحامين وهم الأساتذة: محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة، عبد القادر القطيب، عمر أبو الزهور، جميلة جودار، عبد الحميد مدهون، عبد الصمد الطعارجي، عبد الرحيم جدي، زهيرة هيدان.. قاموا بوضع شكاية لذى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف بمراكش ضد رئيس بلدية مراكش المنارة سابقا السيد عبد اللطيف أبدوح ، تحت موضوع: "من أجل نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع منها وتجدر الإشارة إلى ان الشكاية تتوقف عند قضيتين اساسيتين الاولى : قضية تفويت الكازينو والبقعة المجاورة له حيث اشارت الشكاية إلى أن بلدية المنارة جيليز في شخص رئيسها السابق، سبق أن أقدمت خلال سنة 2001 على تفويت : كازينو فندق الشعبي " إلى شركة سياحية بمبلغ مالي لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع وأن هذا العقار كما هو معروف يقع في أرقى حي بمدينة مراكش وهو الحي الشتوي، وداخل منطقة سياحية تعج بالفنادق الفخمة، وينذر العثور على بقعة مماثلة لها بهذا الحي، كما أن ثمن المتر المربع في تلك الفترة لا يقل عن 20000 درهم.واسهبت الشكاية في مجموعة من التفاصيل الدقيقة حول الوضعية إلى أن تساءلت عن الجدوى من تفويت العقار قبل استرجاع العقار. إلى جانب لإثارة الشكاية موضوع الشريط الفضيحة والذي يتضمن اتهامات خطيرة لرئيس المجلس وبعض نوابه اما القضية الثانية فهي قضية ممر فندق توبقال الذي تم تفويته سنة 1993 إلى الشركة المالكة للفندق وتم تحديد سعر التفويت في مبلغ 5000 درهم للمتر2 وفي عهد الرئيس السابق لبلدية المنارة تتم عملية التفويت مقابل مبلغ 600 درهم للمتر2 ، ووقفت الشكاية عند مجموعة من الحيثيات لتخلص في الأخير إلى العملية فوتت على على خزينة الجماعة مبلغا كبيرا وانتهت الشكاية بطلب إجراء تحقيق دقيق حول ثروة الرئيس مشيرة إلى الوضعية المالية لرئيس المجلس قبل وبعد تقلده منصب الرئاسة، كما طالبت بضرورة متابعة كل من تثبت علاقته بالوقائع المذكورة وبجرائم النهب وتبديد واختلاس اموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع هذا وأكد محمد الغلوسي على ان الهيئة الوطنية لحماية ا لمال العام بالمغرب فرع مراكش اخذت على عاتقها المبادرة بالمطالبة بمساءلة ومحاسبة ناهبي المال العام وفضحهم ،وانها ماضية في جمع المعطيات و دراسة مجموعة من الملفات الخاصة بالشأن المحلي، والتنقيب عن الوثائق وكل ما من شأنه ان يكشف عن التجاوزات والاختلاسات والصفقات المغشوشة التي همت المال العام وانها ومجموعة من المحامين من هيئة مراكش وخارجها على استعداد لفضح ناهبي المال والمطالبة بمحاكتهم وباسترجاع الاموال المنهوبة، ووعدت في انتظار اكتمال المعطيات في قضية جديدة بالكشف عنها أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة.
