تشويش على صفحة نادي قضاة المغرب عبر الفيس بوك

قبل أسبوعين من تنظيم الوقفة الوطنية للقضاة أمام محكمة النقض
المسائية العربية
استمرارا لمسلسل التضييق الذي يطال أنشطة نادي قضاة المغرب والجهود الرامية للتعبئة قبيل الوقفة الوطنية للقضاة ليوم السادس من أكتوبر، تفاجئ عدد من المنخرطين في هذه الصفحة بعمليات تشويش متعمدة تتعرض لها تعليقاتهم ومشاركتهم كما تفاجئوا عشية يوم السبت 22 شتنبر الجاري بتعطيل صفحة النادي
حيث توقفت امكانية اضافة مواضيع او التعليق عليها في اشارة لكون جهة ما قامت بتعطيل الصفحة التواصلية لنادي قضاة المغرب عبر الفيس بوك..وهو ما اضطر عددا من المتصفحين للصفحة الى اللجوء الى استعمال الصفحات البديلة ومنها الصفحة المغلقة وصفحة المجلس الوطني وصفحة منتدى القضاة وصفحة المكاتب الجهوية للنادي بكل من تازة ومكناس.
وقد كتب رئيس نادي قضاة المغرب ذ ياسين مخلي ما يلي عبر الموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب وباقي الصفحات التواصلية للنادي:
"اخبار : تعرف صفحة التواصل الاجتماعي التي تحمل اسم نادي قضاة المغرب و بالرغم من عدم تعبيرها عن الموقف الرسمي للنادي عدة صعوبات ثقنية ،اذ لا يمكن التعليق و النشر فيها .
و نظرا لأهمية هاته الصفحة في توفير بنية تواصلية متجددة على مدار 24 ساعة، فان أسرة ادارة الصفحة تتدارس اليات تجاوز هاته الصعوبات ، و سيتم اطلاعكم فورا على القرار المتخد بهذا الخصوص ,عاش نادي قضاة المغرب"
للإشارة تعد صفحة نادي قضاة المغرب عبر الفيس بوك من أهم الصفحات الوطنية عبر هذا الموقع الاجتماعي تأسست بتاريخ 15 مارس 2011 وساهمت بدور كبير في التعبئة لاهم محطات النادي ومنها التحضير والتعبئة للجمع العام التأسيسي للجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب وتدارس القانو الاساسي للجمعية والجموع التأسيسية للمكاتب الجهوية ومناقشة فكرة اللجوء إلى خوض أشكال تعبيرية للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية والتعبئة للأشكال المذكورة خاصة لحمل الشارة والوقفة الوطنية للقضاة... وهي صفحة راهنت مند اليوم الأول لتأسيسها على انفتاحها على المجتمع بكل مكوناته حيث يحق للجميع الاطلاع على ما يكتب عليها.. خاصة وأن القضاء أضحى شأنا مجتمعيا....
ورغم كل هذه التضييقات... فالنادي مستمر في التعبئة والاشتغال بجميع الوسائل المتاحة... وبجميع طاقاته... من اجل انجاح وقفة السادس من أكتوبر ... وباقي المحطات النضالية ومن أجل ممارسة القضاة لحقهم المشروع في حرية التعبير والانتماء والعمل في إطار جمعيات مهنية قضائية..وهو الحق الذي كفلته لهم كل المواثيق الدولية كما كرسه دستور 2011.