بيان الهيئات والشخصيات حول قضيةالمتابعين في ملف العلاوات بوزارة المالية

المسائية العربية
نعقد يوم الجمعة 21 شتنبر 2012، بالرباط اجتماع بحضور ممثلين عن الجمعيات الحقوقية ونشطاء من المجتمع المدني لمناقشة قضية نشر معلومات حول العلاوات المتبادلة بين الخازن العام ووزير المالية السابق والمتابعات التي أطلقت بشأنها، وذلك بحضور السيد عبد المجيد الويز المتهم بإفشاء السر المهني وذ. عبد الرحمان بن عمرو باعتباره مسؤولا جمعويا ومنسقا لهيئة الدفاع.
وبعد عرض الوقائع وإخبار الحاضرين بمختلف المبادرات والمواقف المعبر عنها من لدن الهيئات الحاضرة والتداول حول الجوانب القانونية والأخلاقية والسياسية لهذه القضية قرر الحاضرون إصدار بيان أكدوا في على ما يلي:
1- إن اتهام موظفين بإفشاء السر المهني ومتابعتهما جنائيا بشأن تداول معلومات حول صرف علاوات من الأموال العمومية يتناقض مع التزام الدولة بجميع مكوناتها بالحرص على الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد، ويتعارض مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
2- إن المضايقات والمتابعة القضائية في حق الموظفين تكتسي صبغة تعسفية مادام تداول المعلومة حول الأجور والعلاوات العمومية يعتبر ممارسة عادية داخل الإدارات وخارجها ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
3- إن إلزام الموظف بمقتضى المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية بإبلاغ النيابة العامة بالجرائم التي يطلع عليها بمناسبة قيامه بواجبه (يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق )لا يوفر الحماية اللازمة للموظف من تعرضه للمضايقات والعقوبات الإدارية خاصة وأن المشتبه فيه في هذه الواقعة هو الرئيس المباشر .
4- إن ثبوت تبادل وصرف العلاوات بين الوزير السابق والخازن العام ، حسب الوثائق التي تم تداولها يفرض على النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما بدل الالتفاف على القضية ، وتحويل المسار القضائي في اتجاه متابعة موظفين ينكران علاقتهما بالوثائق التي تم تداولها فيى وسائل الإعلام ؛
5- إن هذه النازلة تؤكد استشراء الفساد الذي يطال التصرف في التعويضات والعلاوات من لدن كبار المسؤولين في وزارة المالية وغيرها، مما يفرض فتح تحقيق موضوعي وشفاف في هذه النفقات واسترجاع الأموال المتبادلة بين المؤتمنين عليها ، وتحديد معايير قانونية لضبط صرف جميع الأجور والمنح والتعويضات بدون استثناء.
6- إن تحريك المتابعة في حق إطار وزاري وموظف سابق باتهامهما بإفشاء سر مهني بارتباط مع صرف تعويضات عمومية يؤكد الحاجة إلى مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالسر المهني وبحماية الشهود لجعلها في خدمة الشفافية وسمو القانون ومحاربة الفساد
7- إن تضمين المادة 27 من الدستور للحق في الوصول إلى المعلومة وتحديد مجال الاستثناء شكلا ومضمونا يفرض على الإدارة العمومية وعلى السلطات القضائية ملاءمة تصرفاتها وتفسير القانون مع هذا المكتسب الحقوقي والتخلي عن ثقافة الكتمان والتخويف في صفوف الموظفين.
وفي الأخير قرر الحاضرون تشكيل لجنة للتنسيق مع الجمعيات المتابعة للقضية، والدعوة للاجتماعات ، وتقديم الاقتراحات بخصوص المواكبة والمرافقة الحقوقية للقضية ، والتصدي لجرائم نهب المال العام المستشري في وزارة المالية ، وقطاعات حكومية أخرى ، وتوجيه الدعوة لجميع مكونات المجتمع المدني التي تعلن دهمها ومساندتها للمبادرة.
الرباط في: 27 شتنبر 2012
لائحة الهيئات والشخصيات
اسم الهيئة أو الشخصية
اسم الموقع
التوقيع
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
محمد زهاري
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
خديجة الرياضي
ترانسبارنسي المغرب
محمد صدوق
الشبكة المغربية لحماية المال العام
محمد المسكاوي
منتدى الكرامة لحقوق الانسان
محمد حقيقي
الهيئة المغربية لحقوق الانسان
محمد النوحي
جمعية عدالة
جميلة السيوري
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – قطاع المالية
العربي حبشي
مرصد العدالة في المغرب
عبد الرحمان بنعمر
رشيد الفيلالي المكناسي
أحمد ويحمان
أحمد المرزوقي
عبد العزيز مسعودي
أحمد شيبة
عبد القادر العلمي
عز الدين أقصبي
زهير الحريكة
عبد الالة بنعبد السلام