التبليغ عن الجرائم المالية بين إفشاء السر المهني ومحاربة الفساد

الفصل ال42 من القانون الجنائي يمنح الموظفين حق التبليغ عن الجرائم المالية

بعد متابعة مسرّبي التعويضات المتبادَلة بين كل من صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق، ونور الدين بنسودة، الخازن العامّ للمملكة، أثير من جديد النقاش
حول الحد الفاصل بين الحصول على المعلومة ومحاربة الفساد، من جهة، وإفشاء السر المهني، من جهة أخرى، رغم أن الحكومة تبنّت في برنامجها الحكومي، منذ بداية السنة الجارية، شعار التخليق ومحاربة الفساد والاستبداد، إلا أن تحريك مصطفى الرميد المتابعة القضائية ضد الموظفين باعتباره رئيسا للنيابة العامة، وبناء على الرسالة الكتابية لنزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، طرحت هذه المتابعة العديد من الإشكالات المرتبطة بالتبليغ عن جرائم هدر المال العام والغدر، ودور الصحافة في كشف الملفات، التي يجب على النيابة العامة تحريك المتابعات القضائية فيها.
تأتي هذه المتابعات في ظرفية خاصة، بعدما أدخل المشرع المغربي تعديلات على القانون الجنائي الجديد، وخصوصا بعد استجابة الحكومة نسبيا لمطالب حركة 20 فبراير في محاكمة المفسدين وحماية المُبلّغين عن قضايا الفساد المالي.
وأوضح عبد الرحمن بن عمرو، النقيب السابق لهيئة المحامين في الرباط، في تصريح ل«المساء»، أن هناك تعديلات في القانون الجنائي المغربي، وخصوصا الفصل ال42 منه، يعطي للموظفين الحق في التبليغ عن الجرائم المالية التي تقع داخل المؤسسة العمومية التي يشتغل فيها، واعتبر أن الموظف إذا لم يقم بذلك يُحاسَب تأديبيا أو يتعرض حتى للطرد، مشيرا إلى أن المغرب صادق على اتفاقيات دولية لمحاربة الفساد، وهو ما دفع المغرب إلى إدخال تعديلات، حسب بن عمر، في حماية المبلّغين عن الرشوة والفساد، سواء للمسؤولين أو عن طريق نشرها في الصحف الوطنية.
وأكد بن عمرو أن القانون الجنائي المغربي، الذي يعطي للمواطن الحق في التبليغ عن مجموعة من الجرائم، يعطيه كذلك الحق في اعتقال المتورطين وتسليمهم إلى الشرطة القضائية للتحقيق معهم، حيث يبقى دور المواطن هو صيانة أرواح المجتمع وكذا حماية البلاد من الفساد.
لكنّ الجدل الذي يُطرَح في الوقت الراهن حول السر المهني والولوج إلى المعلومة في قضية تسريب وثائق متعلقة بتبادل للمنح بين وزير المالية والاقتصاد السابق والخازن العام للمملكة، بعد متابعة الموظف الأول بإفشاء السر المهني والموظف (السابق) الثاني بتهمة المشاركة في الإفشاء، أثار العديد من الاستفهامات، رغم تصريح رئيس الحكومة، في برنامج «بلا حدود»، على قناة «الجزيرة»، بأن الحكومة ستحرّك ملفات الفساد التي تنشر على صفحات الجرائد، كما أكد وزير العدل تحريك جميع القضايا المرتبطة بالفساد.
واعتبر بنعمرو أنّ التعديلات التي أدخِلت على الفصل ال42 من القانون الجنائي المغربي تحُدّ من المتابعات القضائية في حق الموظفين الذين يُبلّغون عن الجرائم المالية، بكل أنواعها، كما يحد من توجيه التّهم المتعلقة بإفشاء السر المهني، لأن الموظف يكون مُلزَما بالتبليغ من خلال الوثائق الذي تثبت وجود الفساد في إحدى الإدارات العمومية، لأن الموظف في حد ذاته، وفق بنعمرو دائما، يصبح مهددا بعدم التبليغ عن الجرائم في حالة عدم تسريب الوثائق المتعلقة بالغدر والفساد المالي، وأوضح المتحدث نفسُه أن هناك بعض الاستثناءات التي تبقى مرتبطة بإفشاء السر المهني حول التبليغ، بحكم طبيعة مهنة الموظف.
وأوضح المتحدث ذاته أن الملف المعروض حول متابعة موظفين من الخزينة العامة للمملكة حول تسريبات وثائق التعويضات والولوج إلى المعلومة، يثير نقاشا قانونيا في مراحل المحاكمة المقبلة، بين من يعتبرون أن التعويضات المتبادَلة بين المسؤولين قانونية، ومن يعتبرها غير شرعية، مشيرا كذلك إلى أن الموظفين ينفون تهمة إفشاء السر المهني وتسريب الوثائق إلى الصحافة. ونفى المتحدث ما ورد في الإعلام «على لسانه»، من كون الموظفين قاما بواجبهما في التبليغ، مشيرا أنه لا علم له بأن موكليه هم من سرّبوا الوثائق المتعلقة بالعلاوات المتبادلة بين وزير الاقتصاد والمالية السابق والخازن العام للمملكة، رغم تنصيبه للدفاع عنهم.
لكن الإشكالية التي تُطرَح في البلدان المتقدمة حول الولوج إلى المعلومة والمرتبطة بالسر المهني، هو وجود مساطر معقدة في التنصت على المكالمات الهاتفية للمُشتبَه في تورطهم في التسريب، بينما يحتاج التحقيق الأمني في المغرب فقط إلى رسالة مكتوبة من قِبَل الوكيل العام للملك للتنصت على مكالمات مسرِّبي الوثائق إلى الصحف أو بعض التصريحات الهاتفية للمتابَعين، وهو ما أصبح معه يطرح إشكالية حماية المبلّغين الذين يمنحهم قانون حماية الشهود حق عدم ذكر أسمائهم.
أوضح بنعمرو أن التنصت على المكالمات يجب أن يخضع لمساطر دقيقة، بعدما ما يزال التنصت يتم بطريقة «عادية» في عدد من الملفات، معتبرا أن الاستعانة بالمكالمات الهاتفية للمُبلِّغين عن الملفات المرتبطة بالجرائم المالية سيحد من محاربة الفساد في البلاد.
وأكد بن عمر أنه لا يجب متابعة أي موظف بلّغ عن الجرائم المرتبطة بالفساد بتهمة إفشاء السر المهني أو التنصت على مكالماته الهاتفية، لأن التبليغ في نظره هو السبيل الوحيد لمحاربة الفساد المالي وما يرتبط به من غدر ونهب.