إرجاء ملف مسربي تعويضات مزوار وبنسودة

أرجأت المحكمة الابتدائية في الرباط، أول أمس الثلاثاء، النظر في الملف الذي يتابَع فيه موظفون في وزارة المالية بتهمة إفشاء السر المهني والمشاركة في ذلك، في قضية تسريب وثائق التعويضات الخيالية التي كان يحصل عليها كل من صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، إلى 9 أكتوبر المقبل، وقد أجّلت المحكمة الملف بطلب من هيأة الدفاع،
قصد الاطّلاع على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وإعداد الدفوع الشكلية.
وقال عبد الرحمن بن عمرو إن هيئة الدفاع ستجتمع في القريب العاجل، لمناقشة الملف، قبل التوجه إلى القضاء، بحضور محامين آخرين، كعبد الرحيم الجامعي، النقيب السابق، وطارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والمحامي والناشط الحقوقي خالد السفياني. وينتظر، حسب قوله، أن ينضمّ عبد الرحيم بنبركة، النقيب السابق للهيئة، للدفاع عن الموظفين بوزارة المالية.
وأكد بن عمرو أن الموظفين المُتابَعين قاما بواجبهما في التبليغ عن جرائم مالية وفق ما ينص عليه الدستور الجديد في إطْلاع الرأي العام على الجرائم المالية التي تُرتكب في بلاده.
وأكد بن عمرو أن «المجرمين الحقيقيين في نهب المال يجب أن يُتابَعوا في غرفة جرائم الأموال»، لكون القضية تتعلق بالغدر وتبذير أموال الشعب، مشيرا إلى أن التسريبات التي تفجرت حول تعويضات مزوار وبنسودة مكانها محكمة الاستئناف.
من جهته، أقرّ طارق السباعي أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ستدخل على الخط، مؤكدا صحة خبر تنصيبه في الملف للدفاع عن الموظفين في وزارة المالية.
وأكد السباعي أن متابعة الموظفين لا أساس لها في ظل الدستور الجديد، بعدما وعدت الحكومة في برنامجها بمحاربة الفساد، معتبرا المتابعة بمثابة «ردة» ويجب مناهضتها من قِبَل جميع الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
من جهتها، أصدرت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا استنكاريا، في شأن المُتابَعة القضائية الجارية في حق موظف عمومي في الخزينة العامة للمملكة، بتهمة إفشاء السر المهني، حول فضيحة تبادل المنح بين وزير المالية السابق والخازن العام للمملكة.