حقوقيون ينتقدون استشراء الفساد في نظام التعويضات والعلاوات

اعتبر ممثلون عن الجمعيات الحقوقية ونشطاء من المجتمع المدني، أن اتهام موظفين بإفشاء السر المهني ومتابعتهما جنائيا بشأن تداول معلومات حول صرف علاوات من الأموال العمومية، يتناقض مع التزام الدولة بجميع مكوناتها بالحرص على الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد، ويتعارض مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وانتقد الحقوقيون الذين شكلوا لجنة للتنسيق مع الجمعيات المتابعة لما أصبح يُعرف إعلاميا بقضية "مزوار - بنسودة"، استشراء الفساد في نظام التعويضات والعلاوات بوزارة المالية وغيرها ، معتبرين أن المضايقات والمتابعة القضائية في حق الموظفين تكتسي صبغة تعسفية مادام تداول المعلومة حول الأجور والعلاوات العمومية يعتبر ممارسة عادية داخل الإدارات وخارجها ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك، مؤكدين أن إلزام الموظف بمقتضى المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية بإبلاغ النيابة العامة بالجرائم التي يطلع عليها بمناسبة قيامه بواجبه لا يوفر الحماية اللازمة للموظف من تعرضه للمضايقات والعقوبات الإدارية ، خاصة وأن المشتبه فيه في هذه الواقعة هو الرئيس المباشر .
وأشار ذات الحقوقيين الذي اجتمعوا، الجمعة الماضية بالرباط، لمناقشة قضية نشر معلومات حول العلاوات المتبادلة بين الخازن العام ووزير المالية السابق والمتابعات التي أطلقت بشأنها، أن ثبوت تبادل وصرف العلاوات بين الوزير السابق والخازن العام ، حسب الوثائق التي تم تداولها يفرض على النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما بدل الالتفاف على القضية، منبهين إلى أن هذه النازلة تؤكد استشراء الفساد الذي يطال التصرف في التعويضات والعلاوات من لدن كبار المسؤولين ، مما يفرض فتح تحقيق موضوعي وشفاف في هذه النفقات واسترجاع الأموال المتبادلة بين المؤتمنين عليها ، وتحديد معايير قانونية لضبط صرف جميع الأجور والمنح والتعويضات بدون استثناء.
وأوضح الحقوقيون الذين يتصدرهم عبد الرحمان بن عمرو(الصورة) باعتباره مسؤولا جمعويا ومنسقا لهيئة الدفاع وبحضور عبد المجيد الويز، المتهم بإفشاء السر المهني، أن تحريك المتابعة في حق إطار وزاري وموظف سابق باتهامهما بإفشاء سر مهني بارتباط مع صرف تعويضات عمومية يؤكد الحاجة إلى مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالسر المهني وبحماية الشهود لجعلها في خدمة الشفافية وسمو القانون ومحاربة الفساد.