أمن مراكش يحقق في اختلالات وتجاوزات طالت مالية الجماعة الحضرية

نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن حماية المال العام
مراكش: الأحداث المغربية
عادت المصالح الأمنية بمراكش، لتضع تحت مجهر تحقيقاتها ، بعض ملفات الفساد التي تهم اختلالات وتجاوزات،طالت مالية الجماعة الحضرية،وأشارت فيها أصابع الإتهام لبعض المسؤولين المنتخبين وموظفين جماعيين.
الوكيل العام باستئنافية المدينة،الذي تهاطلت على مكتبه وابل من الشكايات ، تضع طريقة تدبير مالية المجلس على مستوى بعض الأقسام والمصالح البلدية،في زاوية" فلوس اللبن،تايديهم زعطوط"، قرر رمي الكرة في مرمى الشرطة القضائية بالمدينة.
الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، استهلت تحقيقاتها باستدعاءعمر لهويريش الرئيس السابق لمصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والذي تم إعفاؤه من مهامه، مباشرة بعد طرقه ابواب النيابة العامة،محملا بشكاية يطالب من خلالها بفتح تحقيق " بشأن حالة تزوير في وثيقة مالية( أمر بالاداء)" تحول بجرة جملة مضافة من رئيس قسم تنمية الموارد المالية السابق من 168461،64 درهم إلى مبلغ لايتجاوز36821،64 درهم.
كرة ثلج هذه القضية الشائكة، ستدخل مرحلة التضخم مع استدعاء باقي اطراف القضية للإستماع لإفادتهم، ضمنهم الخازن الجماعي الذي سمح بتمرير أمر الأداء، بالرغم مما طاله من تغييرات همت تقليص المبلغ المستحق، وتضمينه جملة بخط اليد بالرغم من ان استخراج هكذا نوع من الوثائق يعتمد النظام المعلوماتي.
نائب العمدة المفوض له تدبير وتسيير القسم، سيكون بدوره في مرمى استدعاء الفرقة المذكورة، باعتبار تضمين الوثيقة لتوقيعه وختمه إلى جانب رئيس المصلحة، تأكيدا على المبلغ الأصلي المستحق، قبل أن تطالها عوادي التغيير، ويضرب التوقيعان في رقم صفر، اعتمادا على جملة مضافة بخط اليد، لاتتضمن أي توقيع يذكر باستثناء ختم القسم.
رئيس قسم تنمية الموارد المالية السابق، سيشكل بؤبؤ تحقيقات الفرقة الأمنية، باعتباره المسؤول المباشر على ما تعرضت له الوثيقة الرسمية من تغييرات، قلصت المبلغ المستحق من 16 مليون سنتيم على 3 ملايين سنتيم فقط لفائدة الملزم.
تحريك عجلة القضية من طرف الشرطة القضائية بمراكش، تزامن مع استئناف النبش في ملف آخر يتعلق باختلالات طالت مالية سوق الجملة للخضر والفواكه، ومن تمة توجيه استدعاءات حضور لاحد وكلاء المداخل وموظف يعمل بذات السوق، كخطوة أولى في انتظار استدعاء أطراف أخرى ذات علاقة بالموضوع.
وكانت التحقيقات حول ملف القضية،قد توقفت في منتصف الطريق ، ووقف حمارها في عقبة ، غياب بعض الأطراف المعنية بالموضوع، بعد ان طالب الوكيل العام بتعميق البحث عبر إجراء مواجهات بين العديد من الاطراف المعنية.
مصادر مقربة من التحقيق اكدت للجريدة حينها ،ان الامر يتعلق ب12 شخصا، وردت اسماءهم في التحقيق الاول وتم الاستماع لافادتهم في المراحل الاولى، ويتألفون في مجملهم من سائقي واصحاب الشاحنات، التي ضبطت اوراقهم الرمادية،دون توفرهم على وصولات الاداء.
عناصر الفرقة المكلفة بالتحقيق، تدرعت بوجود صعوبات تعتري الوصول للاشخاص المعنيين، باعتبار تواجدهم بمدن واقاليم بعيدة عن فضاءات مراكش، قد خلق صعوبات في الوصول إليهم، واستدعاءهم للمثول بمكاتب الفرقة،بالنظر لكون أغلب هؤلاء يتواجدون في مدن وأقاليم اخرى بعيدة عن فضاءات مراكش، وبالتالي فإن أمر استدعاءهم يتطلب توفير إمكانات لوجيستيكية ومادية، يقف غياب توفرها حجرا عثرة امام تنفيذ المهمة، ماجعل القضية برمتها تظل تراوح مكانها طيلة اشهر، إلى أن هلت رياح التحقيق من جديد وشرعت في نفض الغبار على ماعلق منها.
علما بأن عملية المواجهة تروم تحديد المسؤوليات ،فيما يتعلق بمجموعة من الاختلالات والإختلاسات التي سبق للبحث التمهيدي أن وقف عليها من قبيل، عدم استخلاص واجبات دخول الشاحنات والعربات المحملة بالخضر والفواكه إلى السوق، خلافا لمنصوصات القرار الجبائي،، تزوير فاضح يعتمد تغيير الوزن الاجمالي المسجل في اوراق الوزن، التشطيب على الوزن الحقيقي بواسطة حبر اسود، عدم وجود ورقات الكشف الاساسي لبعض الفواتير، عدم تعبئة دفتر الكشوفات الأساسية بالرغم من وجود اوراق الوزن عليها وكذا البطائق الرمادية للشاحنات ومرور الوقت الكافي على دخولها لاجراء عملية المراقبة وتحرير الكشوفات، تدوين بيانات غير صحيحة على ببعض اوراق كشف الفواتير، وكذا محاولة تغيير معالم الاختلاس عبر تعبئة كشوفات اساسية تحمل تواريخ لاحقة عن التواريخ المحددة بورقة الميزان والرقم التسلسلي لها.
من شأن الإنطلاقة الجديدة لمسار التحقيقات،أن تعيد بعض الطمانينة المفتقدة لمتتبعي هذه القضايا الشائكة، التي تنبيء في بعض تفاصيلها عن الكيفية التي تحولت بها مالية الجماعة إلى بقرة حلوب للنفخ في الأرصدة المالية والعقارية، لبعض المتورطين من اصحاب"التغميسة".
إسماعيل احريملة