وثيقة «مزورة» تفجر فضيحة مالية في وجه عمدة مراكش

فجر موظف في بلدية مراكش فضيحة مالية بطلاها أحد نواب رئيسة المجلس الجماعي وشركة عقارية في المدينة الحمراء، عندما كشف وثيقة تُلزِم صاحب الشركة العقارية
بدفع واجبات الرسوم الخاصة بالأراضي الحضرية غيرِ المبنية، المحددة في 168 ألفا و461 درهما، قبل أن تضاف جملة إلى الوثيقة تؤكد تخفيض المبلغ إلى 36 ألفا و831 درهما.
وقد فجّر الموظف عمر لهويريش، رئيس مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، في الجماعة الحضرية لمراكش، الفضيحة في رسالة وجّهها إلى فاطمة الزهراء المنصوري، يطلبها فيها بفتح تحقيق إداريّ ومالي في التغيير الذي طال وثيقة أمر بأداء رسوم خاصة بالأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة إلى إحدى الشركات العقارية، والتي بلغت قيمتها 168 ألفا و461 درهما، مشيرا إلى أنه أشّر عليها وقام نائب رئيسة المجلس الجماعي المفوض له تدبير قسم تنمية الموارد المالية بالتأشير هو أيضا عليها، على أساس التوجه بعد ذلك صوب الخزينة الجماعية للأداء وتسلم الوصل بذلك.
تفاجأ الموظف المذكور، بعد أيام قليلة من تسليمه وثيقة الأداء لممثل الشركة العقارية، بعودة الأخير بوصل يؤكد دفعه مبلغا غيرَ الذي تقرر دفعه من قبل مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، أي بفارق حوالي 130 ألف درهم (13 مليون سنتيم) ليشم رائحة «تزوير» في الموضوع.. فما كان من المسؤول إلا أن راسل رئيسة المجلس الجماعي لمراكش في الموضوع، وطلب منها فتح تحقيق إداري في شأن الوثيقة، إضافة إلى شكاية قدّمها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش، عبد الإله المستاري.
ودخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام -فر ع مراكش على خط الملف، عندما وجّهت رسالة إلى رئيسة المجلس الجماعي لعاصمة النخيل تطلب فيها بفتح تحقيق حول «ادعاءات تتعلق بالفساد وتبذير المال العام داخل مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية»، مشيرة في الرسالة التي حصلت «المساء» على نسخة منها، إلى أن «هذه الرسوم تخضع لها الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير باستثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي، كيفما كان نوعه في حدود خمس مرات مساحة الأراضي المستغَلّة».