ايت اورير صفقات مشبوهة وشفافية مغيبة

: اللائحة الإشهارية لأغلب المشاريع الكبرى المنجزة من قبل بلدية ايت اورير لا تكاد تشير إلا إلى شركة وحيدة وكأن المغرب لم ينجب كفاءات ولا مقاولات ولا مهتمين بالصفقات العمومية والانكى من ذلك والامر ان اللوائح المعروضة لا توضع فيها أية إشارات توضيحية للجانب العلمي التقني للمشروع )المهندس ، المختبر..(.لايشار فيها إلى المدة الزمنية للإنجاز . غموض في غموض ...حتى علامات التشوير والتحذير تخلو منها أماكن الأوراش المنجزة ،
إلا ما كان بدائيا ، لايكاد يساهم في وقاية المواطنين من الأخطار التي يمكن ان تحذق بهم من جراء شغال المنجزة .
يتساءل عموم المواطنين عن سر هذه الحظوة الخاصة وسبب الامتياز الذي تحظى به هذه الشركة دون غيرها إلى درجة دفعت بعض المتنذرين إلى القول :إما أن يكون صاحب الشركة عضوا في المجلس البلدي لايكشف عن هويته ،وإما أن يكون محسنا مغرما بأيت أورير ...
تساؤلات المواطنين هذه، يضمن لهم القانون ، بموجب الدستور الجديد ، الحق في الوصول إلى أجوبة مقنعة عنها .تطرح هنا أسئلة عن الحكامة الجيدة ، وعن الشفافية في إطار إبرام الصفقات العمومية . كما تطرح أسئلة عن دفاتر التحملات . وعن الرقابة خصوصا وأن أغلب المشاريع المنجزة لا تتوفر فيها شروط الإتقان المطلوب .
المسؤولية القانونية هنا في تقدير المواطن العادي ،عن انعدام الشفافية وشروط الإتقان الجيد ، وبالتالي فتح الباب واسعا أمام تبذير المال العام ، يتحملها المسؤولون المباشرون عن تدبير الشأن المحلي ،والسلطات الوصية .
الرسالة الآن واضحة :المواطن يريد تدبيرا عقلانيا متوازنا يخضع للحكامة الجيدة ،والقانون الآن يربط المسؤولية بالمحاسبة .ومن هنا يوجه عموم المواطنين ،إلى من يهمهم الأمر ،كل في موقعه ، طلبا بالتدخل لافتحاص خاص لواقع إبرام الصفقات العمومية في بلدية أيت أورير .
رسا