دعوى قضائية ضد وزير التشغيل للشطط في استعمال السلطة على إثر

طرد جماعي لصحافيين نقابيين من شركة البيان
المسائية العربية
في سابقة خطيرة، أقدم مجلس تسيير شركة" بيان ش.م " ،على طرد جماعي ل3 صحافيين نقابيين عن العمل،بدعوى مغادرتهم الطوعية للعمل وفسخهم لعقدة الشغل من جانب واحد وعزمه على مطالبتهم بما يترتب عن هذا الفسخ من أضرار ،
في إحالة على أيام حملهم للشارة واعتصامهم السلمي بمقر العمل عشية عيد الأضحى ، احتجاجا على تأخير صرف أجورهم الشهرية مند ما يزيد عن سنة ، وامتناع إدارة البيان على الالتزام بصرفها في وقتها القانوني، كما تشهد على دلك محاضر مندوبية التشغيل واللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة التابعة لعمالة الفداء درب السلطان،والمحضر المحال على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة .
ويعتبر قرار الطرد الجماعي الذي استهدف الصحافيين نور اليقين ينسليمان (32 سنة أقدمية في العمل) ، سمية يحيا (14سنة أقدمية في العمل) وعمر زغاري (32 سنة أقدمية في العمل)،وحسب تقارير مكتب فرع النقابة بالدار البيضاء وتقرير الجمع العام لصحافيات وصحافيي "البيان" و"بيان اليوم " بتاريخ 02 مارس 2012، وجملة من البلاغات الصادرة عن أجهزة النقابة جهويا ووطنيا ، آخر حلقة من مسلسل تعسفي وانتقامي مورس في حقهم ،وبشكل مسعور، لمدة سنة ونصف ،وذلك بخلفية التخلص منهم ودفعهم لمغادرة المؤسسة قسرا وقهرا.
وبعودة لكل هده التقارير والبلاغات النقابية، وفضلا عن رسالة التهديد بطرد هؤلاء الصحافيين النقابيين التي وجهها المدير العام لمؤسسة البيان إلى المكتب التنفيذي للنقابة يوم 30 غشت 2010، والتي تفضخ خلفيات إدارة البيان المعادية للعمل النقابي، ، يتبين أن قرار فصل هؤلاء الزملاء كان جاهزا بل ودخل حيز التنفيذ ، مند لجوء هؤلاء الصحافيين إلى القضاء في موضوع صناديق تقاعدهم والتصرف غير القانوني في أجورهم الأساسية وسنوات أقدميتهم في ماي 2011، بحيث حجمت دورهم داخل هيئة التحرير ومنعتهم من العمل بل جردتهم من أدوات العمل- انترنيت ، الهاتف ، بطاقة القطار..- ومن مسؤولياتهم المهنية ، وبعدهاعمدت إلى تأخير أجورهم الشهرية لأسابيع وبالتالي تخفيضها عمليا بنسبة %50 ، وفي هذا الموضوع تمت مراسلة ، مع إشهاد بالتوصل، مالكي مؤسسة البيان ووزراء الإتصال والتشغيل والعدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي ظلت دون جواب يذكر.
وبعد جملة من الشكايات ،التي عاينها مكتب الفرع منذ ماي 2012، اضطرت مندوبية التشغيل، في ضوء استفحال مشكلة الأجور كأساس للعلاقة الشغلية وامتناع إدارة البيان عن الإلتزام بصرف الأجور المستحقة في وقتها ، اضطرت مندوبية التشغيل بحكم مطلب هؤلاء الزملاء ، لتحريك مسطرة إحالة النزاع على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بتاريخ 10 أكتوبر 2012 وإحالته بتاريخ 22 أكتوبر 2012، بعد منح مهلة لإدارة البيان لمراجعة موقفها غير القانوني ، على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة التي يرأسها وزير التشغيل السيد عبد الواحد سهيل والذي هو بالمناسبة عضو مجلس مراقبة شركة البيان.
وبدل استكمال شروط إحالة النزاع على وزير التشغيل ،من بحث وتحريات ومستندات،حول ما تدعيه هذه الشركة من صعوبات ، وما تباشره من مخطط غير معلن لإعادة الهيكلة ومن مراجعة للأجور وعدم الوفاء بالإلتزامات الإجتماعية و التعاقدية ، دون سلوك المساطر القانونية المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل ، وفي محاولة لقطع الطريق عليهم والالتفاف على ملف نزاعهم المحال على وزارة التشغيل ، شرعت مؤسسة البيان يوم 23 أكتوبر2012 في تحريك مسطرة طرد هؤلاء الصحافيين النقابيين عبر مندوبية التشغيل التي استدعتهم لحضور جلسات استماع بناء على الفصل 62 من مدونة الشغل يوم الخميس فاتح نونبر2012، أي بعد 3 أيام على منعهم من ولوج مقر العمل عن طريق أمن خاص ،منع عاينه أعوان قضائيون وشهود عيان ونشطاء حقوقيون.
والحالة هذه ، وأمام تسيب إدارة البيان ودوسها على القوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل والمس الفادح بالحقوق التعاقدية والإجتماعية ، يؤكد نور اليقين بنسليمان عضو المكتب التنفيذي وسمية يحيا عضوة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة وعمر زغاري الكاتب الجهوي لفرع الدار البيضاء للنقابة وبقوة في رسالة وجهوها لمكتب الفرع، على مواصلة حركتهم الاحتجاجية المفتوحة على جميع الأشكال النضالية التي سبق لهم الإعلان عنها وعلى جميع الواجهات القانونية والقضائية والنقابية، وعلى عزمهم على رفع دعوى قضائية ضد وزير التشغيل للشطط في استعمال السلطة ،الذي يحجر بدون موجب حق ولا قانون على ملف النزاع المحال عليه.