وزير التشغيل أمام المحكمة والتهمة طرد تعسفي

لجأ صحافيو جريدة البيان، التابعة لحزب التقدم والاشتراكية، إلى رفع دعوى قضائية في مواجهة وزير التشغيل، الذي ليس سوى أحد أعضاء الحزب الذي تصدر عنه المؤسسة التي طردتهم من العمل تعسفيا.
ويأتي تقدم الصحافيين الثلاثة بهذه الدعوى، بعدما أقدم مجلس تسيير الشركة على طرد ثلاثة صحافيين نقابيين عن العمل، بدعوى مغادرتهم الطوعية للعمل وفسخهم لعقدة الشغل من جانب واحد وعزمه على مطالبتهم بما يترتب عن هذا الفسخ من أضرار، في إحالة على أيام حملهم للشارة واعتصامهم السلمي بمقر العمل عشية عيد الأضحى، احتجاجا على تأخير صرف أجورهم الشهرية مند ما يزيد عن سنة، وامتناع إدارة البيان على الالتزام بصرفها في وقتها القانوني، كما تشهد على ذلك محاضر مندوبية التشغيل واللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التابعة لعمالة الفداء درب السلطان، والمحضر المحال على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة .
ويعتبر قرار الطرد الجماعي الذي استهدف الصحافيين نور اليقين ينسليمان (32 سنة أقدمية في العمل) ، سمية يحيا (14 سنة أقدمية في العمل) وعمر زغاري (32 سنة أقدمية في العمل)، آخر حلقة من مسلسل تعسفي وانتقامي مورس في حقهم، لمدة سنة ونصف، وذلك بخلفية التخلص منهم ودفعهم لمغادرة المؤسسة قسرا وقهرا.
وبعد إحالة النزاع على وزير التشغيل، الذي ينتمي، بالمناسبة، إلى حزب التقدم والاشتراكية، لم يتم اتخاذ أي إجراء، وهو ما جعل الصحافيين الثلاثة يعزمون على رفع دعوى قضائية ضد وزير التشغيل لما يعتبرونه "شططا في استعمال السلطة". وقرر هؤلاء الصحافيين إقحام الوزير في القضية، لكونهم يعتبرونه "يحجر بدون موجب حق ولا قانون على ملف النزاع المحال عليه".