المجلس الجماعي الحالي لمراكش ينفي منحه أي ترخيص لاي محطة لتوزيع الوقود

المسائية العربية / مراكش
اصدرت الجماعة الحضرية لمراكش بيانا توضيحيا توصلت المسائية العربية بنسخة منه في شأن التراخيص الممنوحة لمحطات الوقود بمدينة مراكش والاضرار الناجمة عن مضخات البنزين المهرب ..هذا وجاء البيان بعد
نشر بعض الجرائد اليومية والمواقع الإلكترونية مؤخرا مقالا في موضوع: "أرباب محطات الوقود بمدينة مراكش وأضرار مضخات البنزين المهرب"، ولقراء جريدتكم وللرأي العام نوضح ما يلي:
- لم تصدر الجماعة الحضرية لمراكش أي ترخيص في الموضوع منذ سنة 2003، كما أن المجلس الجماعي الحالي الذي تترأسه فاطمة الزهراء المنصوري لم يرخص بأي محطة لتوزيع الوقود، والسبب هو أن الترخيص بذلك لم يعد من اختصاص المجلس الجماعي، وإنما أصبح قانونيا من اختصاص مجالس المقاطعات.
- استقبل المجلس الجماعي لمدينة مراكش العديد من أصحاب ومسيري محطات الوقود، وعقد اجتماعات معهم بحضور رئيس الجامعة الوطنية وكذا رئيس الجمعية الجهوية لمحطات وموزعي الوقود، الذين عبروا عن الأضرار التي يمثلها انتشار مضخات توزيع الوقود المهرب على الاقتصاد المغربي وسلامة الساكنة والمواطنين، وكذا المنافسة الغير الشريفة بين أرباب المحطات وأصحاب هذه المضخات.
- ومراعاة لمصلحة المواطنين، وبعد الأخذ بعين الاعتبار ظاهرة استعمال سكان مدينة مراكش للدراجات النارية بشكل كبير، واستحالة إنشاء محطات لبيع الوقود بالأحياء العتيقة، تم الاتفاق خلال الاجتماع إلى إحداث لجنة مشتركة لمعالجة هذا الموضوع، ومراسلة المقاطعات حول العدد الحقيقي للتراخيص الممنوحة، مع حثها على عدم تسليم رخص جديدة، وكذا مراسلة رجال السلطة قصد موافاة المجلس الجماعي بعدد المحطات العشوائية الغير المرخص لها داخل النفوذ الترابي التابع لهم، هذا إلى جانب ربط الاتصال بمندوبية وزارة الطاقة والمعادن قصد إشراكها في الموضوع والبحث عن حلول ناجعة ومناسبة لهذه الظاهرة.