أرباب محطات الوقود بمراكش يطالبون بسحب رخص غير قانونية

أوضح جمال زريكم المسؤول في الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود بمراكش في تصريح ل "التجديد" أن الجامعة بصدد رفع دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي بالمدينة إذا لم يسحب الرخص غير القانونية التي ليس من حقه منحها لعدد من المحلات لبيع المحروقات. وأضاف أن عمدة مراكش وعدت بحل المشكل سريعا بعد اجتماع مع المكتب المسير، مضيفا أن لقاء مع الوالي كان مقررا أول أمس الأربعاء تأجل بسبب التزامات هذا الأخير، وينتظر أن يعقد الإثنين المقبل لطرح وجهة نظر الجامعة في الموضوع. وأشار زريكم أن مشكل مضخات البنزين المزروعة في الأرصفة داخل الأحياء الشعبية والأزقة والشوارع تثير الكثير من التساؤلات، على اعتبار أنها تشكل خطرا على أمن وسلامة السكان، إضافة إلى الخروقات القانونية المتعلقة بالجهة التي ترخص لوضع هذه المضخات بهذا الشكل الفوضوي. وأشار إلى أن هذه المضخات التي اعتبرها عشوائية يبلغ عددها 400 مضخة وهي موجودة في عدة أماكن داخل الدروب والأزقة والشوارع في العديد من الأحياء الآهلة بالسكان بمراكش، وبعضها يتوفر على خزانات للبنزين في أقبية العمارات السكنية، تصل سعتها إلى 2000 لتر، مشكلة خطرا محدقا على أمن وسلامة المواطنين.
وأضاف المتحدث نفسه أن محطتين للوقود معروفتين (نتحفظ عن ذكر اسميهما) هما اللتان تزودان هذه المضخات بالوقود في خرق سافر للقوانين المنظمة والمذكرات الصادرة عن الوزارة المعنية التي تمنع بيع المحروقات بالتقسيط أو في البراميل، كما أن بعض هذا المواد التي تباع على الأرصفة خاصة المحروقات يمكن أن تكون مهربة أو الزيوت مغشوشة ومكررة ويجب فتح تحقيق أيضا في مصدرها.
وكانت مصالح ولاية مراكش قد حجزت في وقت سابق عددا من مضخات توزيع الوقود المنتشرة بأحياء المدينة غير المرخص لها، فيما منعت محلات أخرى مرخصة من بيع هذه المادة الحيوية. وخلف ذلك ارتباكا واضحا في تزويد أصحاب الدراجات النارية بالوقود، والتي يصل عددها حسب إحصائيات غير رسمية إلى أكثر من 180 ألف دراجة بالمدينة، كما خلف استياء عارما لدى أصحاب هذه المضخات سيما من لهم رخص استغلالها. وقال أحد المتضررين ل "التجديد" في تصريح سابق إن الحملة كانت بإيعاز من لوبي من أرباب محطات توزيع الوقود يريد الهيمنة على السوق، وموضحا أن المراقبة وحدها هي الكفيلة بالكشف عن مدى احترام شروط السلامة والأمن والشروط القانونية والصحية والمهنية سواء من ناحية الرخص أو استعمال الزيوت غير الصالحة، وهي شروط قد لا تتوفر أيضا حتى في المحطات الكبرى التي وجب أيضا مراقبتها.