مصر: حركة حصر تطالب بفتح ملف البلطجية داخل نقابة الصحفيين

صدرت حركة حصر بيان لها أعربت فيه عن أسفها الشديد لتحول نقابة الصحفيين التى تمثل نقابة قادة الرأى العام إلى ساحة تستقبل أعداد يومية من البلطجية والكثير ممن لاصلة لهم بالمهنة مؤكده أن الكثير من هؤلاء البلطجية تابع لبعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ممن بدأوا فى اللجوء لإستخدام عدد منهم بزعم الإعتصام تضامنا مع قضايا بعض الصحفيين وتهديد هؤلاء البلطجية وإستفزازهم الدائم للخصوم وإستخدامهم فى تصفية الحسابات عند اللزوم .
أوضح الدكتور أحمد عبد الهادى منسق عام حركة حصر رفضة الكامل وإدانتة للإعتداء على أى صحفى مهما كان المبرر فما بالك وأن من تم الإعتداء عليه هو نقيب الصحفيين الذى يمثل جموع الصحفيين وكرامتهم والمؤسف أن الإعتداء تم وسط أعضاء الجمعية العمومية أنفسهم
ورغم أنه ثمن موقف ممدوح الولى الذى رفض تقديم أى مذكرة ضد المعتديين إلا أن أحمد عبد الهادى طالب بتحرك فورى وعاجل للتحقيق فيما حدث باعتبارة وصمة عار فى جبين جموع الصحفيين لايمكن السكوت عليها مع تنامى معلومات غاية فى الخطورة للحركة الوطنية حصر تؤكد أن بعض المرشحين فى إنتخابات نقابة الصحفيين إستعان بالأمس بعدد كبير من البلطجية الذين كانوا يتحرشوا بأعضاء الجمعية العمومية التابعين لمرشحين منافسين لهم مثلما إستعانوا ودسوا بعض البلطجية فى قلب نقابة الصحفيين طوال الأيام الماضية وحولوا بعض غرف النقابة إلى " غرزة " يتعاطون " فيها الحشيش والأفيون دون أن يردعهم أحد أويستطيع أى صحفى التصدى لهم وهى كارثة لايمكن السكوت عليها . .
وتساءل أحمد عبد الهادى عن معنى قبول لجنة القيد بنقابة الصحفيين لأكثر من 1500 صحفى وهو عدد يمثل ربع أعضاء الجمعية العمومية فى ظاهرة غير مسبوقة فى تاريخ النقابة مؤكدا أن الكثيريين من هذه الأعداد لاصلة لهم بالعمل الصحفى إنما هى أعداد جاءت من صحف تابعة لبعض أعضاء لجنة القيد ولاعلاقة للكثيريين منهم بالعمل الصحفى إنما تم قبولهم من أجل زيادة أعداد الصحفيين الذين يدينون بالولاء والإنتماء لهم مما يهدد بكارثة على مستقبل الصحافة ودور نقابة الصحفيين خلال الفترة القادمة .
وأكد عبد الهادى رفض الحركة الوطنية للإعتداء على ممدوح الولى مهما كانت مساحة الخلاف بينه وبين الآخرين وأنه لابد من إرساء أسس الحوار الديمقراطى البناء بين أبناء نقابة الصحفيين والتصدى لدخول عناصر البلطجية وأرباب السوابق لأى جدول من جداول النقابة وجمع توقيعات فورية وعاجلة من أعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة من أعضاء المجلس الذين ثارت الشبهات حولهم ممن يستعينون بالبلطجية لتصفية الحسابات مع خصومهم .