18 مستشارا بجماعة اولاد حسون قرروا إقالة رئيس لجنة المالية

صراعات سياسية ونقاشات عقيمة ومصالح ذاتية عصفت بأحلام المواطنين بجماعة اولاد حسون إبّان اتحاد الفائزين في انتخابات 2009 بقيادة المنسق الجهوي لحزب الحركة الشعبية الدريوش,النائب البرلماني ورئيس جماعة الويدان,لبلوغ قمة العطاء والانتصار على أعداء النجاح والوصول إلى إرضاء المواطنين...لكن لحاجة في نفس يعقوب تفرقت السّبل وصار لكل واحد سبيله "اللي فيها مصلحتوا
".
أفرزت انتخابات 2009 "خلطة عجيبة" من مستشاريين جماعيين محسوبين عن أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاستقلال بجماعة اولاد حسون,بقيادة المنسق الجهوي لحزب السنبلة ابن الدريوش,بعد ان أدّو اليمين لقطع الطريق عن التعارجي انذاك وأتباعه,وانتخاب الرجل العجوز عبد الغني سجاع رئيسا للجماعة للولاية الثانية,لرد الكيل بمكيالين لغريمه التعارجي الذي هزمه هزيمة نكراء في انتخابات 1997.
وأملا في التغيير والنهوض بالمنطقة والرقي بها,استبشر الالاف من ساكنة الجماعة خيرا,ورددوا مقولة العام زين,وظنوا أنهم قطعوا مع زمن "الاكباش"...لكن الامور زادت تعقيدا بعد مرور بضع سنوات "حنت كبرات البحيرة فعين الديك"وأصبحت المصالح الشخصية و"قلة ما يدار" تتصارع في حرب باردة يقودها المجلس ضد كل من أراد التمرد أو العصيان.
كان أول ضحية سياسة "أنا ومن بعدي الطوفان" النائب الاول السعيد أبو النوافل الذي قدّم استقالته فور علمه بنتائج إحدى اجتماعات المجلس برئاسة الرئيس من أجل إقالته,لمجموعة من الاسباب, ربما لا زال الرئيس يتذكر هزيمته في انتخابات 1997 سبب تعاون أبو النوافل مع منافسه التعارجي الذي خاض اول غمار سياسي له بالمنطقة,أو يعتبره لا يتماشى مع قرارات الرئيس الذي لا زال يتجرع مرارة 12 سنة وهو على كرسي الاحتياط.
ارتسامات المواطنين بجماعة اولاد حسون عبرت في أكثر من مناسبة عن مللها من مثل هذه التصرفات اللاسياسية الناتجة عن نقاشات عقيمة ,حيث كانوا ينتظرون إصلاحات كبرى وإنجازات ميدانية تمس معاشهم اليومي,فما الجدوى من "هز هذا وحط هذا" ما دام المواطن هوالضحية,لذلك أكدت المستشارة الجماعية فاطمة اليوزدي في اتصال مع "الجريدة" أن المجلس ليس بمجلس سياسي بل هو مجلس انتقامي فقط...مخدمين الانتقام فالسياسة"
وفي سياق النفق المسدود وسياسة الانتقام, تصارع "أبناء الرشيد بن الدريوش" فيما بينهم,وصار الضعيف فيهم طُعما لمحاربة الأقوى منه...فهكذا كانت الحرب الباردة بين الرئيس ونائبه الاول الذي أخلى مطرحه لغريمه المبتدئ رئيس لجنة المالية ,عبد الرحيم بادي ,مفوضا إياه جميع التوقيعات,التي ستضعه في محك حقيقي امام مرارة الانتقام.
بعد مرور شهور قليلة من استقالة النائب الاول,قامت هذه الايام ضجة كبيرة لتوقيع 18 عضو إقالة رئيس لجنة المالية,وأحد النواب يقودها ابن الرئيس عادل سجاع بدعوى تقاضيه رشاوي من مواطنين مقابل توقيع شواهد إدارية بدعم من أعضاء المعارضة والاغلبية بما فيهم السعيد أبو النوافل والرئيس السابق رضا بن عباس التعارجي,والمنافس نجيب الخالدي.
يبدوا ان إقالة رئيس لجنة المالية لم تتوفر على الشروط الكافية حسب تصريح اليوزدي التي أكدت ان:"بادي انتقموا منه بدعوى أنه ليس كفؤا ولا يتوفر على مستوى ثقافي"مضيفة :" إذا كان بادي غير كفؤ,راه كلهم ماشي أكفاء,لا يتوفر أحدهم على دبلوم في التجارة ولا في الحسابات,ولا حتى على شهادة البكالوريا...كلنا خاصنا نجلسوا فالطبلة ونجبدوا مستوياتنا الثقافية ونشوفوا شكون اللي كفؤ فينا...نفترض أن السيد بادي قد توفرت فيه الشروط المادية لاقالته,فأين البديل؟هل يستعدون لترشيح الرئيس السابق التعارجي لشغل لجنة المالية لانه هو الوحيد الذي يتوفر على مستوى ثقافي؟... فإن تسلم هذا الاخير لجنة المالية فأني سأقدم استقالتي".... وردّا على هذا,قدّم الرئيس ابنه عادل رئيسا للجنة المالية في دورة اسثتائية ثانية غابت فيها المعارضة تفاديا لأي صراع محتمل.
ومن جهة أخرى اعترفت فاطمة اليوزدي ان: "عبد الرحيم بادي ارتكب خطأ فادحا في حق المنشقين عن الاغلبية لما خالف الوعد الذي قطعناه بعدم التصويت على ميزانية 2012 لكنه صوت لصالحهم "ورمانا كاملين فالزبل"...ورغم ذلك فلن نقبل اقالته لاننا نطالب بفتح تحقيق في اسباب اقالته".