رجال الأمن يوقفون مسيرة احتجاجية سلمية نظمها تجار سوق إيزيكي بمراكش

حيث تضاعف عدد المستفيدين ممن لا علاقة لهم بالسوق ، وقلصت مساحات الدكاكين، واعتمدت مواد بناء زادت في تشويه جمالية السوق وتحويله من سوق نموذجي يحمل أوصاف الجودة ويشرف المنطقة، إلى سوق عشوائي تبيت فيه الحمير والحيوانات الضالة، وتتكوم داخله الأزبال ، وتروج المخدرات بين جدرانه.
المسيرة الاحتجاجية حسب يوسف خربوش رئيس جمعية تجار سوق إيزيكي الحالي ترمي إلى لفت انتباه الرأي العام إلى المحاكمات التي استغرقت ردحا من الزمن دون أن تؤتي أكلها، والتخوف من أن تتدخل بعض الاطراف من اجل تعطيل الملف خاصة بعد ثبوت تورطها فيه
وارتباطا بالموضوع وزعت جمعية تجار سوق إيزيكي بيانا استنكاريا تؤكد فيه الاستياء العام للتجار المعنيين من التباطؤ الذي تعرفه محاكمة الرئيس السابق للسوق رغم الوثائق التي تثبت الخروقات والتجاوزات الخطيرة ، واستغرب التجار من كون الرئيس حرا طليقا رغم إدانته والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وتعويض للجمعية قدره 400 ألف درهم.
واشار البيان ان الرئيس اقحم افراد عائلته وعائلة افراد مكتبه وباع العديد من الدكاكين حتى ارتفع عدد المستفيدين من 360 تاجر أصلي إلى 501 مستفيد وذلك بتواطئ مع بعض المسؤولين الذين استفادوا معه مقابل توقيعهم على محضر اجتماع شهدوا فيه زورا ان سوق ايزيكي يتاجر فيه 501 تاجرا
واستطرد البيان في شرح مجموعة من التفاصيل والخروقات والتي كانت سببا في توقف اشغال البناء لازيد من سبع سنوات، ناهيك أنها تعد من الأسباب الرئيسية في الاغتناء غير المشروع للمتورطين في نهب عرق التجار وخيانة الامانة،
وختم يوسف خربوش تصريحه بالثناء على بعض المسؤولين المحليين وعلى رأسهم والي ولاية مراكش وعمدة مراكش ورئيس بلدية المنارة مراكش الذين أخرجوا المشروع من عنق الزجاجة، ودفعوا به للاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ مليار و 200 مليون سنتيم ، كما مكنوا الجمعية من تحديد من لهم الحق في الاستفادة والتشطيب على كل الدخلاء والغرباء عن السوق
المسيرة الاحتجاجية السلمية التي انطلقت من باب محكمة الاستيناف في اتجاه سوق إيزيكي عبر شارع محمد الخامس مشيا على الأقدام تم توقيفها من طرف رجال الأمن الذين حاولوا إقناع المحتجين بالعدول عن المسيرة الجماعية ومراعاة الظروف التي تعيشها مدينة مراكش وهي تستقبل وفود أزيد من 100 دولة مشاركة في مؤتمر البيئة