تجار سوق إزيكي بمراكش يحتجون أمام المحكمة

نفذ تجار سوق إيزيكي، رفقة أعضاء من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية، أول أمس الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية..مرددين شعارات تندد بما يعتبرونه "نصبا واحتيالا" من طرف رئيس جمعيتهم السابق، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات في حقه، وتعويضهم عن الضرر، تزامنا مع محاكمته من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها.
ويتابع المتهم في حالة سراح، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، بتهمة "النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، والتصرف في مال مشترك".
وشهدت قاعة الجلسات بالمحكمة المذكورة توافد مجموعة من تجار سوق إيزيكي، ضحايا المتهم، من أحياء مختلفة بمراكش، لمتابعة أطوار محاكمته، بعد لقائهم بوكيل الملك، الذي أكد لهم اتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة في حق المتهم.
وسبق لتجار السوق المذكور أن نظموا وقفات احتجاج أمام مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، ومقر المجلس الجماعي، وطالبوا بإيفاد لجنة للتقصي، لمعرفة مصير الأموال المشتركة للجمعية، التي يقولون إنه وقع "الإجهاز عليها من طرف الرئيس السابق للجمعية، الذي وزع ما يناهز 135 دكانا على أعضاء من مكتبه السابق، وعائلاتهم، وأطراف محسوبة على السلطة، ومنتخبين" حسب عدد من التجار.
وندد المحتجون ب"الخروقات والتجاوزات في عملية بناء وتوزيع دكاكين السوق، بالإضافة إلى عدم التزام المجلس الجماعي بوعوده والتزاماته"، بناء على بروتوكول الشراكة، الموقع بين جمعية سوق إيزيكي والمجلس الجماعي.
وكانت الجمعية وجهت رسالة إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، ورئيس المجلس الجماعي السابق، في عهد العمدة عمر الجزولي، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، كشفوا فيها "سلسلة من الخروقات، طالت بناء السوق، وتلاعبات في تدبير مالية الجمعية من طرف الرئيس السابق، الذي ظهرت عليه علامات الترف والغنى".
وخلفت إعادة هيكلة السوق، الذي أصبح يشكل نقطة سوداء بدوار إزيكي، وأضحى مرتعا للنفايات، والأزبال، والحيوانات، التي تحتل العديد من فضاءاته، مشاكل كثيرة، عرضت على القضاء، وسبق للشرطة القضائية أن فتحت تحقيقا في الموضوع، بناء على شكايات تقدم بها حوالي 300 تاجر جرى إقصاؤهم من الإحصاء، بعد اتهامهم رئيس جمعية التجار السابق وبعض المنتخبين ب "التلاعب في لوائح التجار ذوي الاستحقاق في عملية إعادة هيكلة تنظيم السوق"، معتبرين أن "العديد ممن لا علاقة لهم بالسوق سجلوا ضمن لائحة أشرف عليها الرئيس السابق، بتواطؤ مع السلطة المحلية، بالإضافة إلى استفادة موظفين في القطاع الخاص، ومستشارين جماعيين سابقين".
وأكد يوسف خربوش، الرئيس الجديد للجمعية، في لقاء سابق مع "المغربية"، أن "مجموعة من المسؤولين المحليين، وبعض المتواطئين من عناصر مكتب الجمعية السابقين، عمدوا إلى توسيع لائحة المستفيدين، لتضم أشخاصا لا تربطهم أي علاقة بالسوق، ومنهم من يجهل حتى موقعه الجغرافي".