الثمن الدي يؤديه الشعب المغربي مقابل ظاهرة تفشي الفساد بدواليب التعليم العالي بالمغرب‎

ومهام الأستاد الجامعي المغربي محددة في قانون التعليم العالي رقم 01.00 وهي بالأساس التدريس والتاطير والبحث العلمي وبالتالي الإشعاع العلمي لمؤسساتهم وللمغرب . أي أن نصف الراتب الشهري الدي يتقاضاه الأستاد الجامعي يتقاضاه مقابل قيامه بالبحث العلمي . وإدا أخدنا بعين الإعتبار الدرجات الثلاثة للأساتدة الجامعيين التي هي : أستاد مساعد + استاد مؤهل + أستاد التعليم العالي ، فإن معدل الراتب الشهري الصافي (بدون تعداد النسب المخصصة للضرائب والتقاعد ومؤسسة محمد السادس والتعاضدية . . . ) الدي يتقاضاه الأستاد الجامعي المغربي يوجد حول 20.000.00 درهم شهريا صافية . أو 30.000.00 درهم شهريا . وعدد أساتدة التعليم العالي في جامعات المغرب يقارب 14000 أستاد جامعي (1400 أستاد جامعي بجامعة القاضي عياض ) هدا من جهة .
من جهة أخرى الكل يعلم بما فيهم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربي بأن هؤلاء الأساتدة لا يقومون بالبحث العلمي إلا قليل منهم : 1واحد في المائة على أكبر تقدير .
أي أن هؤلاء الموظفين يتقاضون من ميزانية الدولة 15.000.00 في 12 شهر سنويا في 14000 استاد = 2.520.000.000.00 درهما سنويا .
وبالتالي يعد الأستاد الجامعي أغلى موظف ليس بالمغرب فحسب بل على صعيد العالم ويشكل عبءا على الدولة المغربية يثقل كاهلها لأن مردود هدا الموظف ضئيل جدا ودون المستوى بالمقارنة مع الأستاد الجامعي بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والدانمارك والدول السكوندنافية وكوريا الجنوبية واليابان والصين الشعبية وإيران والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة .
أي ما يزيد عن مليارين ونصف مليار درهم تضيع لدولة المغرب سنويا بسبب الفساد في قطاع التعليم العالي بالمغرب ومن هنا توجيه ضربة قاضية لنسقية التعليم برمته بالمغرب . هدا دون الحديث عن اختفاء ميزانيات ضخمة مخصصة للقيام بالبحث العلمي وجدون احتساب عدد كبير من أطر مساعدين للأساتدة بالجامعات . أتمنى أن تكون الجرئة لدى رئيس الحكومة المغربية لإعادة النظر في هده الميزانيات الضخمة التي يضيع فيها أبناء المغرب والتي يدفع ثمنها الفقراء من أبناء دولة المغرب .