تعويضات 14 مسؤولا بجامعة الجديدة تعادل ميزانية مؤسستين جامعيتين

تعويضات 14 مسؤولا بجامعة الجديدة تعادل ميزانية مؤسستين جامعيتين

المرصد الوطني ضد الفساد والاستبداد، من الرباط:

حصل "المرصد" على وثيقة رسمية لرئاسة جامعية أبي شعيب الدكالي، تكشف عن تعويضات خيالية لمسؤولين بالجامعة.

الوثيقة وقعها الرئيس السابق للجامعة، الذي ألحق الآن بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بحسان.

وكشفت الوثيقة التي حصلنا عليها، عن استفادة رؤساء المؤسسات التابعة لجامعة شعيب الدكالي، "ثلاث عمداء ومدير ونائبا الرئيس و06 نواب رؤساء المؤسسات"، من تعويضات جزافية عن المهام الإدارية والمهنية والسكن والسيارة بلغت 1.301.001,00 درهم سنويا، بينما رجحت مصادر "المرصد"، أن يكون المبلغ الإجمالي لمختلف التعويضات التي يحصل عليها المسؤولون في جامعة شعيب الدكالي يقارب 5.000.000,00 درهم، أي نصف مليار ستنيم.

وأفاد مصدر جامعي بأنه ب"الإضافة إلى هذه التعويضات القانونية المعروفة والمحددة، فإن نفس المسؤولين يستفيدون ويحصلون على تعويضات أخرى إضافية، من تنقل فعلي ووهمي داخل المغرب وخارجه وهاتف وتغذية وساعات إضافية..، يجهل حجمها، ويقدرها البعض بأكثر من 20.000,00 درهم في الشهر"، بينما لا تضم الوثيقة تعويضات المسؤول الأول عن الجامعة، وهو ما يعني حسب قوله، صحة التقديرات التي حددها البعض في نصف مليار سنتيم.
من جهة أخرى تكشف الوثيقة على أن التعويضات التي يستفيد منها 14 مسؤولا بجامعة شعيب الدكالي، -ليس بينهم الرئيس-، من ميزانية التسيير العامة للجامعة، تساوي ميزانية التسيير المخصصة لمؤسستين جامعيتين.
جدير بالذكر أن ميزانية التسيير العامة لجامعة شعيب الدكالي برسم سنة 2012 تم توزيعها على النحو التالي:
كلية العلوم : 3.350.892,00 درهم
كلية الآداب : 1.954.687,00 درهم
الكلية متعددة التخصصات : 635.514,00 درهم
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير : 539.224,00 درهم
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية : 435.160,00 درهم
أي ما مجموعه 6.915.477,00 درهم
بلغة الأرقام، التعويضات المخصصة ل14 مسؤولا جامعيا = ما رصد ل"حوالي 430 أستاذ باحث و170 موظف وأكثر من 8.000 طالب"، إذا احتسبنا تعويضات الرئيس والتعويضات الأخر، وفق التقديرات.
بالمقابل اضطر المسؤولون هذه السنة إلى إغلاق الماستر في تخصص الالكترونيات ، بحجة ضعف ميزانية التسيير!!
وإذ نطرح التساؤلات التالية:
هل يعقل أن يأخذ ثلاث عمداء تعويضا يقارب مليون سنتيم لكل واحد منهم من أجل السكن شهريا؟
هل يعقل أن يأخذ ثلاث عمداء تعويضا سنويا يصل إلى عشرون مليون سنتيم عن المهام الإدارية؟
هل يعقل أن يأخذ عميد واحد لمؤسسة جامعية تعويض عن السكن يصل 11 مليون سنتيم في السنة؟
هل يعقل أن يأخذ نائبي لرئيس الجامعة 19 مليون سنتيم تعويضا عن السكن سنويا؟
ثم ما هي تعويضات المسؤول الأول عن الجامعة، الذي هو رئيس الجامعة؟
نؤكد في "المرصد الوطني ضد الفساد والاستبداد" نطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيد الوزير لحسن الداودي، الذي يستعين بالرئيس السابق لجامعة الجديدة في الإدارة المركزية لوزارته، وهو نفسه الرئيس الذي وقع على الوثيقة التي تكشف حجم التعويضات الخيالية، -نطالب الوزير- ب"وضع حد لهدر المال العام، واستنزاف ميزانية الجامعة على حساب الطلبة أبناء الشعب، والضغط من أجل نشر وتعميم لائحة المستفيدين من التعويضات في إطار الشفافية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتدعيم ركائز الحكامة الجيدة"، في الوقت الذي ينص فيه الفصل 27 ، في الباب الثاني "الحريات والحقوق الأساسية"، من دستور 01 يوليوز 2011 المغربي على ما يلي:
"للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بالمرفق العام . لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي ...".
نتمنى أن يجد نداؤنا الآذان الضاغية.