لجنة حقوقية تطالب في شكاية رسمية التحقيق في رشوة تقاضاها مسؤول أمني بمراكش

نتقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشكاية توصل بنسخة منها كل من السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف، والسيد المدير العام للأمن الوطني، تلتمس فيها بفتح تحقيق في ادعاءات مواطنين بتقديم رشوة لمسؤول أمني على رأس إحدى الدائرات الأمنية بمراكش.
وأشارت الشكاية التي توصلت المسائية العربية بنسخة منها، أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب توصلت بشكاية وطلب مؤازرة من قبل كل من السيد محمد ضاهر، والسيدة مقدم فاطمة يعرضان من خلالهما تعرضها للإبتزاز من قبل عميد الشرطة المذكور، مشيرين إلى أنهما أجبرا على تقديم رشوة له بتاريخ 13 من شهر دجنبر الحالي، قدرها 9000.00 (تسعة ألاف درهم) بعدما طالبهما بمبلغ قدره 10.000.00 (عشرة ألاف دهرم)، أدت منها المشتكية فاطمة مقدم 5000، خمسة ألاف درهم، بينما دفع المشتكي محمد ضاهر 4000 آربعة ألاف درهم، وذلك بهدف عدم متابعة كل من ( ع م ) قريب المشتكي محمد ضاهر، ( و.م ) ابنة المشتكية فاطمة مقدم.
وبحسب المشتكيان، فبعدما تبين الأمر ل (ع) صرح للشرطة بأنه لا يرغب في متابعة خصمه كما أن ( ك ) صرح بعدم رغبته في المتابعة، بينما أكدت زوجة ( ك ) للشرطة أنها لا تشك في سلوك زوجها،و أن تواجده بالشقة المذكورة كان بعلمها، كما أن حارس العمارة التي تتواجد بها الشقة التي شهدت الشجار، أكد أنه تدخل بعدما سمع طلبات الاستغاثة الصادرة عن كل من ( م) وشقيقتها، ولم يشر في تصريحاته للضابطة القضائية أنه عاين داخل الشقة ما يشير إلى شبهة الدعارة.
وبحسب الشكاية، فإن العميد المذكور أدخل الرعب في نفوس أقرباء الموقوفين، ما جعله يعرض عليهم تقديم رشوة قدرها عشرة ألاف درهم، من أجل إخلاء سبيلهم وعدم متابعتهم، وهو ما جعل كل من والدة م وقريب ( ع م) يدفعان للمسؤول الأمني المذكور مبلغا إجماليا قدره تسعة آلاف درهم، قبل أن يفاجؤوا بتقديمهم أمام النيابة العامة في حالة اعتقال، من أجل تهم السكر العلني، التحريض على الدعارة وتبادل الضرب والجرح.
وبحسب ادعاءات المشتكيين، فإنهما يؤكدان على تعرضهما للابتزاز من قبل المسؤول الأمني السالف ذكره، أجبرهما على دفع المبلغ المذكور كرشوة.