مسلسل الإخفاق في ترشيد ملف الموارد البشرية بنيابة مراكش 2013 2014

ملف الموارد البشرية ملف معقد يحتاج تدبيره إلى ربط الوظائف بالكفايات وتطوير وصقل مؤهلات من تُسند إليهم مهمة ترشيده وعقلنته . وفي هذا السياق سنعمل على نشر مجموعة من الحلقات التي تعكس غياب حكامة تعتمد على اطر مكونة تمتلك القدرة على تدبير هذا الملف بشكل يساعد على النهوض بقطاع التعليم بالإقليم .
ولهذا نقترح في النقابة الوطنية للتعليم ف د ش بمراكش اختيار مسؤولين أكفاء ووضع برامج تكوينية عن تدبير الموارد البشرية وتشكيل لجن للبحث و التقصي في ضبط الموارد البشرية ونشر لوائح بأسماء ومهام الموظفين بكل مؤسسة وإدارة تابعة للقطاع .
الحلقة الخامسة : وضع معايير جديدة بشكل انفرادي غير منصوص عليها في المذكرة الإطار
تحدثنا في الحلقة السابقة عن التلاعب في عملية تنقيط الفائض من المدرسين والمدرسات في نيابة مراكش
وفي هذه الحلقة سنتحدث عن وضع نيابة مراكش ل (معايير جديدة) غير منصوص عليها في المذكرة الإطار من بينها مراعاة القرب من مقر السكن والطلبات المكتوبة والشفوية وخلط التكليف السنوي بالمؤقت بشكل يخرق مبدآ الاستحقاق الذي نصت عليه المذكرة ويتجاهل استشارة الشركاء الاجتماعيين في هذه (المعايير) لأن النيابة ادعت بأنها تطبق مذكرة صدرت عن الوزارة ويقتصر فيها دورالشركاء على تقاسم المعطيات والحضور في لجنة الطعون لتوقيع محاضرهذه التكليفات قصد إضفاء الشرعية عليها .
وتنقسم التكليفات إلى تكليفات سنوية ترتبط بمناصب شاغرة وتكليفات مؤقتة ترتبط برخص الحج والولادة والمرض . وجرت العادة في جميع النيابات التي راكمت خبرة وتجربة في الميدان على انجاز التكليفات السنوية أولا وبعد الانتهاء من هذه العملية يتم الانتقال إلى التكليفات المؤقتة . غير أن نائب مراكش كان له رأي آخر تمثل في انجاز العمليتين بشكل متزامن في غياب أي مقاييس أو معايير موضوعية ، إلى درجة جعلت البعض يصف هذه التكليفات بأنها
عشوائية (مْروْنَة ) يصعب معرفة (ساسها من رأسها) ومطعون في نزاهتها من ألفها إلى يائها (هذا تبادل وضعية الفائض مع هذا ، وهذا اخذ تكليفا سنويا وهذا اخذ تكليفا مؤقتا ، وهذا انتقل من جماعة بها خصاص إلى جماعة بها فائض كيف ؟ الله وحده يعلم .. ) ، هذه الجماعة كان بها فائض فأصبحت تعاني من خصاص هذا تم إلغاء تكليفه بعد مضي أكثر من شهر على انعقاد لجنة البث في الطعون ، وتم تكليفه بمؤسسة أخرى بعد تدخل بعض الجهات النافذة ...
وعندما تم طرح أمثلة عديدة لهذه الاختلالات كان النائب يجيب بان المعني بالأمر هو الذي طلب التكليف بهذه المؤسسة أوتلك المقاطعة آو لا يريد أن يكون فائضا....ولا ندري كيف كان يتصل الفائض من المدرسين والمدرسات بالمسؤولين في النيابة في غياب مذكرة داخلية تحدد شروط هذا الاتصال وتقننه بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المدرسين والمدرسات الذين وجدوا نفسهم في وضعية الفائض .
وقد اعترف النائب و طاقمه الذي أشرف على تدبير الفائض وسد الخصاص بشكل صريح بأنه غير متمكن وغير متأكد من المعطيات التي بنى عليها هذه التكليفات عندما ذيل لوائحها المؤرخة ب 06 أكتوبر 2013 بالملاحظة التالية (يبقى للنيابة حق مراجعة هذه المعطيات عند الضرورة ) رغم أن المذكرة الإطار لا تمنح هذا الحق إلا لجنة البث في الطعون التي تم تحديد تاريخ انعقادها يوم 07 ثم يوم 09 أكتوبر 2013 ...
وآخر ما تفتقت عنه عبقرية نائب مراكش لتبرير هذا الخرق للقانون المنظم لعملية تدبير الفائض وسد الخصاص هو ادعاؤه أنه اتفق مع بعض الشركاء على ذلك دون أن يمتلك الجرأة ، ويصدر مذكرة محلية يحدد فيها المعايير الجديدة التي بنى عليها عملية تدبير الفائض وسد الخصاص . ترى ما هو رأي السيد ابن الزي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في هذه الفوضى التي يعرفها تسيير نيابة مراكش أم أن تكراره لوجود إشراك وتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في إطار القانون ولا شيء غير القانون مجرد شعار للاستهلاك سواء في لقاءاته مع ممثلي النقابات التعليمية آو بعض المنابر الصحافية ؟؟؟
وفي هذا الإطار فالمطلوب من الأكاديمية والوزارة الوصية هوالتحقيق في جميع اللوائح التي تخص عملية تدبير الفائض وسد الخصاص بنيابة مراكش للعمل على تصحيح ما أصابها من اختلالات عميقة في إطار القانون ولا شيء غير القانون (لوائح المناصب الشاغرة بالمؤسسات التعليمية منذ بداية الموسم الدراسي ولوائح ترتيب الفائض مصحوبة بالنقط ثم لائحة التكليفات السنوية ولائحة التكليفات الخاصة بالرخص مصحوبتان بالتنقيط ولائحة الطعون ولائحة التكليفات التي تم إلغاؤها خارج عملية الطعون ولائحة التكليفات السنوية التي لازالت عملية تحيينها مستمرة خارج الضوابط القانونية )