بلاغ صحفي من النيابة الاقليمية عن الإجتماع مع الهيئات النقابية حول تنظيم الحركة الانتقالية المحلية لإعادة الانتشار

بلاغ صحفي رقم 2
تماشيا مع توجه النيابة الإقليمية نحو تعزيز وترسيخ التدبير التشاركي كمبدأ أساسي لمعالجة مختلف قضايا المنظومة التربوية بالإقليم، تمت الدعوة إلى عقد اجتماع تشاوري يوم الخميس 22 شتنبر 2011 ابتداء من الساعة الخامسة مساء مع الهيئات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، حضر منها الاجتماع : النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل) فرع ماسة بلفاع - الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) – الجامعة الحرة للتعليم ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)- الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب )، مع تسجيل غياب : النقابة الوطنية للتعليم ( الفيدرالية الديموقراطية للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل) فرع بيوكرى، وخصص جدول الأعمال ل :
1- مناقشة مشروع مذكرة الحركة الانتقالية المحلية الخاصة بإعادة الانتشار قبل إصدارها بشكل نهائي .
2- تحديد صيغة للتحقق من المعطيات الواردة بطلبات المشاركين في الحركة بعد إتمام عملية المسك .
3- البث في طلبات التكليف بالتبادل لمدة سنة دراسية بعد إعلان النتائج .
افتتح الاجتماع بتقديم النائب الإقليمي لعرض تأطيري تضمن معطيات همت السياق العام لإجراء الحركة الانتقالية باعتبارها حلقة من حلقات إنجاح المنظومة التربوية ومالها من انعكاس ايجابي على الحياة الاجتماعية والمهنية للمدرسين، والتركيز على دوافع إجراء الحركة الانتقالية الرامية إلى تمكين نساء ورجال التعليم بالإقليم، الذين قضوا سنوات طوال صامدين بمناطق صعبة، من أمل وفرصة جديدة للانتقال داخل النيابة بتمكينهم من التعبير عن اختياراتهم في حدود 10 مناصب، وإعادة الاعتبار لشروط التباري بين المشاركين في هذه الحركة صيانة لحقوقهم في الانتقال دون تمييز أو حيف وفق ضوابط الاستحقاق والشفافية، واعتماد إجراء الحركة على آليات محددة تتركز حول استعمال برنام اعلاميائي أعدته مديرية إدارة منظومة الإعلام بالوزارة لمعالجة طلبات المشاركة ،والاحتكام إلى المقاييس والمعايير المنصوص عليها في المذكرات الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية كمرجع نهائي ووحيد في كل انتقال، وهي آليات من شأنها إرساء ثقافة المساواة والعدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجميع .
تدخلات الشركاء الاجتماعيين ركزت في مجملها على ضرورة توفر شروط موضوعية تضمن الحفاظ على مكسب إجراء الحركة الانتقالية وفق أسس العدالة والاستحقاق، مع إشراك حقيقي للهيئات النقابية وتمكينها من كل المعطيات القانونية والتربوية والإدارية والتقنية المتحكمة في العملية، بشكل يجعل الهيئة النقابية شريكا في إجراء الحركة وليس ملاحظا فقط، ويمكن إيجاز مختلف تدخلات الهيئات النقابية وفق ما يلي :
• ضمان الشفافية والمساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص كمبدأ أساسي خلال كل العمليات المواكبة للحركة الانتقالية.
• الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة.
• التساؤل حول مصير التكليفات التي أصدرتها النيابة الإقليمية في بداية الموسم الدراسي ، خصوصا وأنها همت مناصب يمكن التباري حولها خلال الحركة الانتقالية المحلية .
• تسجيل تأخر في الإعلان عن الحركة الانتقالية المحلية لإعادة الانتشار.
• تمكين الهيئات النقابية من كل المذكرات الوزارية المرجعية المنظمة لعمليات الحركة الانتقالية.
• التساؤل عن أسباب إعلان النيابة الإقليمية عن 7 مناصب شاغرة فقط خلال الحركة الجهوية.
• التساؤل عن عدم اعتماد مبدأ التحاق الزوج بالزوجة في مشروع الحركة المحلية.
• الموافقة على اعتماد البرنام كآلية تقنية لمعالجة طلبات المشاركة في الحركة، مع الالتزام بعدم الإعلان عن النتائج إلا بعد تدقيق معطياتها من طرف الهيئات النقابية.
• ضرورة الإعلان عن المذكرة الإطار المنظمة للحركة المحلية مرفوقة بجميع المناصب الشاغرة.
في توضيح للنقط الواردة في تدخلات الهيئات النقابية ، أكد النائب الإقليمي على :
• التزام النيابة الشديد على إعمال مبدأ المساواة والاستحقاق والشفافية والتشارك والقطع النهائي مع كل الممارسات التي من شأنها أن تمس مصداقية العمل التربوي بالإقليم، وهي مرجعيات أساسية لتدبير شؤون العملية التربوية عامة ، والحركة الانتقالية المحلية لإعادة الانتشار على وجه الخصوص .
• اجتماع النيابة مع شركائها الاجتماعيين يندرج ضمن لقاءاتها التشاورية التواصلية ضمن اللجنة الإقليمية المشتركة باعتبارها إطارا أساسيا لتبادل الرأي ومناقشة كل قضايا الشأن التربوي دونما استثناء.
• التزام النيابة الإقليمية بتمكين الهيئات النقابية الحاضرة في الاجتماع من كل المعطيات المتعلقة بالحركة الانتقالية من مذكرات وزارية مرجعية، وبنية تربوية مضبوطة متضمنة لكل المناصب الشاغرة.
• اعتبار الاجتماع بداية لسلسلة من الاجتماعات المتواصلة والمسترسلة إلى حين الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بالحركة الانتقالية.
• ستطرح لائحة المناصب الشاغرة ومعايير وضع البنية التربوية خلال اجتماع يوم الجمعة 23 شتنبر 2011 قصد مناقشتها وإبداء الرأي حولها.
• يعتبر يوم الجمعة 23 شتنبر 2011 يوما مرجعيا لتقديم اللائحة النهائية للمناصب الشاغرة التي ستعتمد خلال طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية المحلية، وهي نفس المناصب التي سيتم إدخالها إلى البرنام الإعلاميائي.
• كل تغيير قد يحدث بعد يوم الجمعة 23 شتنبر 2011 في البنية التربوية للمؤسسات نتيجة ظروف طارئة ( تزايد أعداد التلاميذ، وفاة، استقالة، انقطاع ...الخ ) سيتم تدبيره وفق تكاليف نيابية مؤقتة سيتم إخبار الهيئات النقابية بحيثياتها.
• التكاليف المنجزة خلال بداية الموسم الدراسي الحالي تكاليف مؤقتة دبجت بعبارة " تكليف مؤقت في انتظار صدور نتائج الحركة الانتقالية المحلية لإعادة الانتشار " ، والمناصب التي شغلت بتكاليف مؤقتة، سيتم إدراجها ضمن المناصب الشاغرة فقط بالجماعات التي تعرف خصاصا قصد التباري عليها خلال الحركة الانتقالية المحلية .
• النيابة لم تتأخر في الإعلان عن الحركة الانتقالية المحلية لإعادة الانتشار، وإنما كانت هذه الأخيرة رهينة بنتائج الحركة الانتقالية الجهوية.
• حالة الالتحاق بالزوج لا يتم اعتمادها داخل النيابة طبقا للمذكرة الوزارية الإطار.
• النيابة كانت ولا تزال على استعداد بأن تمد شركائها الاجتماعيين بكل المعطيات التربوية شريطة أن تنظم العملية مستقبلا بتقديم الهيئات النقابية طلبا مكتوبا ومحددا في الموضوع.
• لن يتم الإعلان عن النتائج إلا بعد اطلاع الهيئات النقابية عليها، وبعد تدقيق تام لكل معطياتها.
• النيابة الإقليمية بصدد إحداث صفحة خاصة بالحركة الانتقالية المحلية لإعادة الانتشار على موقعها الالكتروني ليتمكن كل نساء ورجال التعليم بالإقليم من الاطلاع على المناصب التي تم التعبير عنها بطلبات المشاركة ومجموع نقطهم، مع فتح إمكانية الاتصال بالنيابة لتدارك ومعالجة كل خطأ في حينه، كما سيطلع المشاركون من خلالها على كل مراحل سير الحركة المحلية ( اعلان النتائج – تقديم الطعون ..الخ ) .
تماشيا مع جدول الأعمال المقترح، انكب المشاركون بعدها على تقديم اقتراحاتهم وتعديلاتهم حول مشروع المذكرة الإطار للحركة الانتقالية المحلية لإعادة الانتشار، ليتم الاتفاق على تبني مجمل ما ورد في مشروع المذكرة على اعتبار احتكام إعدادها لنفس مقتضيات المذكرات الوزارية الإطار المنظمة للحركة الانتقالية على أن تقدم النيابة لائحة المناصب الشاغرة في اجتماع يوم الجمعة 23 شتنبر 2011. كما تم الاتفاق على استكمال الاجتماع لتدارس باقي النقط المدرجة خلال لقاء يوم الجمعة 23 شتنبر 2011 بمقر النيابة الإقليمية، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال لارتباط كل هذه النقط بتحديد المناصب الشاغرة.