مراكش تستضيف يومي 12 و 13 من الشهر الجاري الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب

[/align]مراكش المسائية / (أ ش أ) /
[align=justify]تنعقد بمدينة مراكش خلال يومى 12 و13 مارس الدورة الحادية والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب ، والتي من المرتقب أن يحضرها وزراء الداخلية فى الدول العربية ووفود أمنية رفيعة المستوى إضافة إلى
ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربى واتحاد المغرب العربى والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدنى والإتحاد الرياضى للشرطة.
وأوضح المكتب الإعلامى لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة فى بيان له أن الدورة ستناقش عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية فى المملكة العربية السعودية، والرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عن أعمال الجامعة بين دورتى المجلس الثلاثين والحادية والثلاثين، وتقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة خلال عام 2013م.
وستناقش الدورة أيضا -بحسب البيان- التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التى انعقدت فى نطاق الأمانة العامة خلال عام 2013، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المهمة من بينها إنشاء مكتب عربى للأمن الفكرى.
ومن أبرز المواضيع التى يتضمنها جدول أعمال الدورة تقارير عمّا نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدنى)، بالاضافة إلى التقرير السنوى الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
يذكر أن الملك محمد السادس سيوجه كلمة خلال افتتاح الدورة، كما سيتحدث فى جلسة الافتتاح الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية فى المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام للمجلس.
ومن المقرر أن يسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيرى يبدأ أعماله يوم الأحد القادم، يشارك فيه ممثلو أصحاب السمو والمعالى الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، تمهيدا لعرضها على الدورة.