في إطار الجولة التي تقوم بها لعدد من الوزارات والمؤسسات الدستورية المعنية ببرنامج التعاون مع مجلس أوربا، استقبل السيد عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مرفوقا بعدد من أطر الهيئة السيدة غابرييلا باتيني دراغوني Gabriella Battaini-Dragoni الامينة العامة المساعدة لمجلس أوروبا وذلك يوم الثلاثاء 26 مارس 2014 بمقر الهيئة.
وخلال هذا اللقاء، وبعد أن ثمن السيد أبودرار علاقات التعاون مع مجلس أوروبا الذي كان من نتائجه التقرير الأخير حول تشخيص الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد بالمغرب، قد عرضا شاملا عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة منذ إحداثها مركزا بشكل خاص على المهام الموكولة إليها كهيئة استشارية معنية بالوقاية، كقوة اقتراحية تمد الحكومة بالتحليلات والأفكار والإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد، قبل أن يقف عند التحولات التي عرفها المغرب في إطار ما يعرف بالربيع العربي، حيث تم تبني دستور جديد والارتقاء بالهيئة المركزية إلى هيئة دستورية بصلاحيات جديدة، مذكرا بأن الهيئة حاليا توجد في مرحلة انتقالية في انتظار صدور القانون المنصوص عليه في الدستور.
السيدة غابرييلا باتيني دراغوني أكدت، من جانبها، على أهمية العمل الذي قامت به الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بما في ذلك دورها في مجال التعاون مع مجلس أروبا. وأشارت إلى أنه بالرغم من الجهود التي بذلها المغرب لمكافحة الفساد إلا أنه لا يزال هناك ما يجب القيام به خاصة ضرورة تمكين الهيئة من صلاحيات التحقيق والتحري ومن المساهمة في الحد من الإفلات من المتابعة ومن العقاب، وأيضا إخراج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
السيدة غابرييلا باتيني دراغوني أوضحت أيضا أن من شأن التقدم في هذا الاتجاه تسهيل انضمام المغرب إلى مجموعة الدول ضد الفساد، الذي يظل الهدف الأساسي للتعاون الحالي بين المغرب ومجلس أوروبا والذي سيمكنه من الانخراط في بنية دولية مختصة في مكافحة الفساد. وعبرت عن قناعتها بأن للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، خاصة أنها تحظى باعتبار كبير لدى هيئات المجتمع المدني، دورا هاما يمكن أن تلعبه لحث السلطات المغربية على المصادقة على الاتفاقيتين الأوربيتين المدنية والجنائية لمكافحة الفساد.
وفي ختام هذا اللقاء، عبر السيد عبد السلام أبودرار عن أمله في تجديد برنامج التعاون بين المغرب ومجلس أروبا والمرور إلى مرحلة أخرى في أفق تهييء المجال لانضمامه إلى مجموعة الدول ضد الفساد.