الاعفاء المزاجي وتحديد المسؤوليات

المسائية العربية
يبدو ان ملف إعفاء السيد عمر الشباني رئيس مصلحة الموارد البشرية باكاديمية مراكش ملف شائك، والمساطر المتخذة فيه مليئة بالثقوب و العيوب، وهو ما دفع بنا للتساؤل عن الاكمة و ما وراءها ، ومن المستفيد من هذا الإعفاء خاصة بعد الهزات الخطيرة التي تعرضت لها نيابة الحوز، وتداعيات ذلك على
باقي النيابات التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بمراكش، وعن الاكاديمية نفسها التي أعطت تبريرات واهية لقرار الإعفاء من المهام، تفندها كل الوقائع والوثائق والمستندات،بل لم تكلف نفسها حتى استفسار المعني ومطالبته بالاجابة المقنعة عن تهم رصدتها الكاميرا الخفية للسيد مدير الأكاديمية.
وحرصا من المسائية العربية على تسليط الضوء أكثر على هذا الملف، الذي يتطلب مهنيا الاستماع إلى كل الاطراف المعنية درءا لكل لبس، وتجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص ، إلا أنه وفي ظل عدم تفعيل الدستور خاصة في فصله 27 الذي ينص على الحق في الولوج إلى المعلومة، نجد أنفسنا مضطرين إلى إنتظار ما تجود به علينا الاكاديمية من توضيحات في الموضوع. علما أن الأحداث الجارية كلها تؤكد ان موضوع الإعفاء سيأخذ مجرى تصاعديا بعد تبنيه من طرف نقابات مهنية، وجمعيات حقوقية حملت على عاتقها مؤازرة رئيس المصلحة بعد اقتناعها بما يتمتع به من مصداقية ونزاهة و كفاءة، وما يعزز به موقفه من إثباتات تؤكد بالملموس أن المشكل لا يكمن في الإعفاء، لأن القانون يسمح للسيد مدير الاكاديمية باتخاذ أي إجراء يراه مناسبا إذا ما لم ترقه النتائج المحققة، أو إذا رأى أن المعني تمادى في أخطائه وأصبحت مردوديته غير ذي جدوى، مما يلزم تأذيبه وإعفاءه من مهامه، وتكليف من يقوم مقامه.
قلنا أن المشكل لا يكمن في الإعفاء من المهام، وإنما في المساطر التي لا تحترم ، والقرارات الارتجالية التي تتخذ ، في غياب تام للتنسيق بين المصالح الجهوية والمركزية والركوب على بعض التخصصات، وفي التغاضي عن وضع ترتيبات قانونية يصعب الطعن فيها أو إعادة النظر في حيثياتها. ومما يؤكد هذا الانطباع هو ما جاء في البلاغ الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حين قالت:" إننا نشعر في مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن هذا القرار له صلة بالتدبير الذي يعرفه قطاع التعليم بالجهة وهو ما يجعلنا نعبر عن تخوفنا و قلقنا من أن يكون هذا القرار محكوما بخلفية إيقاف العمل الجاري من اجل وضع حد للعديد من التجاوزات والإختلالات ومن بينها ظاهرة الموظفين الأشباح وعدم الامتثال للقانون والتستر على الإختلالات التي يعرفها تدبير الشأن التربوي بالجهة" .
وفي السياق نفسه، يأتي بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ليعيدنا إلى واجهة التساؤل حول الخلفيات وراء ذلك الاعفاء، ولماذا الإقدام عليه في هذا الوقت بالذات الذي لم يعد يفصلنا عن الموسم الدراسي إلا أسابيع معدودة ومن هي الجهات التي خلفه، وعن السر في تملص السيد مدير الأكاديمية من الملاحظات الواردة في القرار وتحميله المسؤولية لصائغها، يقول البلاغ :" نسجل :
تملص السيد المدير من "الملاحطات" الواردة في قرار الإعفاء وتحميله المسؤولية لصائغها.
عدم تقديم السيد المدير أي قرائن مادية)وثائق ادارية( ملموسة تبرر رسالة طلبه للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إعفاء رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية.
إشهار السيد المدير وبشكل لايخلو من تمويه لمراسلات / مرجوعات من الوزارة محملا مسؤوليتها لرئيس المصلحة المعفى دون تمكيننا من الإطلاع عليها للتأكد من مسؤولية هذا الاخير عنها.
أسئلة عديدة، نسعى لفك طلاسيمها قدر الإمكان، ونفتح الباب لكل المساهمات، ونتطلع إلى توضيحات من باقي النقابات التعليمية بجهة مراكش