مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش يدخل على الخط، ويطالب وزير التربية بفتح تحقيق

في إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية بأكاديمية مراكش
المسائية العربية مراكش
علمت المسائية العربية من مصادر وثيقة أن
مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش
راسل وزير التربية الوطنية في شان الإعفاء من المهام الاخير الذي توصل به رئيس مصلحة الموارد البشرية بأكاديمية مراكش السيد عمر الشباني بناء على رسالة من مدير الاكاديمية، مطالبا من الوزير فتح تحقيق في هذا الإعفاء، كما طالب مكتب الفرع المذكور في رسالة ثانية من مدير الأكاديمية بعض التوضيحات من أجل فهم واستيعاب حيثيات الإعفاء.
وتزامنا مع ذلك، أصدر مكتب فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا يؤكد فيه تتبعه بقلق وانشغال شديدين هذا القرار والذي يعتبره قرارا تعسفيا و مفاجئا و يفتقر لأي تعليل مادي او قانوني،
و أضاف البلاغ أنه و بعد اطلاع المكتب على كل الوثائق و التوضيحات اللازمة و ايفادات عدد من الفعاليات، قرر مؤازرة السيد عمر الشباني ومراسلة الجهات المسؤولة قصد الإستفسار وفتح تحقيق في الموضوع.

وجاء في البلاغ ايضا : " إننا نشعر في مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن هذا القرار له صلة بالتدبير الذي يعرفه قطاع التعليم بالجهة وهو ما يجعلنا نعبر عن تخوفنا و قلقنا من أن يكون هذا القرار محكوما بخلفية إيقاف العمل الجاري من اجل وضع حد للعديد من التجاوزات والإختلالات ومن بينها ظاهرة الموظفين الأشباح وعدم الامتثال للقانون والتستر على الإختلالات التي يعرفها تدبير الشأن التربوي بالجهة.
إلى ذلك، من المتوقع ان يدخل على الخط إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بعض النقابات المهنية والجمعيات الحقوقية التي اقتنعت ببراءة عمر الشباني من التهم الموجهة له من طرف الاكاديمية