قاد الحظ العاثر للعديد من المواطنين الذين اقتنوا شقق سكنية من شركة الضحى بالحي المحمدي بأكادير إلى معانقة وضعية مزرية، ومعايشة أزمة مالية خانقة لسانديك تجزئة إسلان GH6، جراء عدم أداء الشركة المذكورة لمستحقاتها المالية المترتبة عنها تجاه السانديك، والمرتبطة ب بخدمات الأمن والحراسة والعناية بالساحات والمرافق المشتركة في الإقامة، مستحقات فاق قدرها 280 ألف درهم، عن سنوات 2009-2014، وهو ما ينذر بتوقف خدمات السانديك الجديد الذي شرع في تقديم خدماته في فاتح شتنبر 2013، بعد رحيل السانديك الأول نتيجة ارتفاع مبلغ المديونية والعجز الحاصل في الميزانية، وعدم قدرته على الاستمرار في تدبير شؤون الإقامة. هذا السانديك الذي قامت بتعيينه بداية الشركة المقاولة، اعتمدته رغم الخروقات الكثيرة التي تشوب ملفه الاداري والتقني، من قبيل عدم توفره على حساب بنكي وعدم انخراطه في صندوق الضمان الاجتماعي، في تواطؤ مكشوف بين الطرفين ضدا على الساكنة، حيث قاما برفع مبلغ الأداء الشهري الواجب أداؤه من طرف السكان ليبلغ 400 درهم، مقابل أداء الشركة لمبلغ 100 درهم فقط عن الشقق التي لا زالت في حوزتها، فكان السكان بذلك يؤدون قسطا كبيرا مما وجب على الشركة أداؤه. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى عدم أداء الشركة لهذا المبلغ المخفض أيضا، فتراكمت الديون وارتفع العجز المالي وأصيب السانديك بالشلل. ولتصحيح الوضعية، قام السكان باعتماد سانديك جديد، قام بدوره بالاتصال المباشر بالمكتب المحلي للشركة بأكادير دون أي نتيجة، كما قام بالتنقل إلى إدارتها المركزية بالدار البيضاء، وأيضا مراسلتها مرارا عبر البريد المضمون كان آخرها يوم 7 أبريل 2014، تحت عدد RR525525970MA و RR525525966MA، دون أي رد أو جواب. وعليه، يتوجه ساكنة إسلان GH6 بالحي المحمدي مدعوما بالسانديك إلى ممثلي شركة الضحى قصد حثها على أداء ما بذمتها ضمانا لحسن سير المرفق، واستمرار تقديم خدمات الأمن والحراسة والصيانة، وحفاظا على نظافة الإقامة وجمال رونقها؛ والتي في غيابها قد تؤول أمور التجزئة إلى ما لا يليق بها ويرضاه سكان المنطقة والمدينة ككل.
