الإعلان الإسلامي حول التنمية المستدامة في إطار مشاركة العالم الإسلامي في قمة ريو + 20

ورحب الإعلان بعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعروف أيضاً باسم (ريو +20) في يونيو 2012 في ريو دي جانيرو، تخليدا لمرور 20 عاماً على قمة الأرض الأولى، وما ترتب عنها من نتائج أهمها الاتفاقيات الثلاث ذات الصلة؛ كما تمت الإشادة بتوجه المؤتمر المتعلق بتأمين تجديد الالتزام السياسي بتحقيق التنمية المستدامة وتقييم التقدم ومواطن النقص فيما يتعلق بتنفيذ نتائج أهم مؤتمرات القمة حول التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات الجديدة والناشئة، وتركيزه على موضوع الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛ بالإضافة إلى الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة للمضي قدماً في تفعيل البرنامج العالمي للتنمية المستدامة. كما تم التأكيد على التزام وزراء البيئة في العالم الإسلامي بالتعاون من أجل تحقيق أهداف هذا المؤتمر.
وتضمن الإعلان الإسلامي حول التنمية المستدامة، تأكيد التزامات المجتمع الدولي والعالم الإسلامي بدعم البرنامج العالمي للتنمية المستدامة، طبقاً للمبادئ والمرجعيات المتفق عليها دولياً، وتسخير كل الجهود الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة .
ودعا الإعلان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التفكير في وضع استراتيجيات لتعزيز فهم الاقتصاد الأخضر والقدرات المرتبطة به، بصفته آلية للتنمية المستدامة وليس بديلاً عنها، مع ضرورة تقييم الفرص والتحديات الخاصة بهذا المفهوم.
وأكد الإعلان ضرورة اعتماد منظور شامل ومتكامل للتنمية المستدامة وتعزيز الإطار المؤسسي الدولي القائم، بما يؤمن التصدي لمواطن النقص الموجودة، وصيانة الإرث الثقافي والحضاري والديني الذي تختص به الدول والمجتمعات الإسلامية والاستثمار فيه، وطالب الإعلان وكالات وبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بإصلاح المؤسسات والآليات الدولية ذات الصلة من أجل تمكين الدول، لاسيما الفقيرة منها وتلك الواقعة تحت الاحتلال، من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة للتنمية المستدامة.
ودعا الإعلان إلى القضاء على الفقر لتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة، وبناء القدرات البشرية وتأهيلها، من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات وتعميم المشاريع البيئية الصغرى المدرة للدخل، خصوصاً في الأرياف وإشراك المجتمع المدني.
وأكد الإعلان أن الأمن الغذائي يمثل قضية محورية في معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصاً تلك التي واجهت المجاعات ومشكلات مرتبطة بالغذاء في الماضي. وشدد على أهمية قطاع الأغذية والزراعة في توفير حلول ناجعة لتحقيق التنمية والقضاء على الجوع والفقر من خلال توطين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا المناسبة. ودعا الإعلان إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للاستخدام الرشيد الآمن للكيماويات والمبيدات لتوفير الأغذية الصحية غير المكلفة للمجتمعات المحلية والمحتوية على الألياف الضرورية وغير المعدلة وراثياً لحياة نشيطة وسليمة.
وأكد الإعلان ضرورة دعم التدابير الرامية إلى التخفيف من المخاطر الناتجة عن الأنشطة البشرية والكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات والعواصف وغيرها، من خلال تنمية ثقافة الاستعداد لمواجهتها والإنذار المبكر وإدماج استراتيجيات الحد من خطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على المستويين الدولي والوطني، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا والزيادة في الاستثمار في مجال الحد من خطر الكوارث، والتوصل إلى اتفاق دولي ملزِم للحد من آثار تغير المناخ.
ودعا الإعلان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المرفق العالمي للحد من الكوارث والإنعاش، وبنوك التنمية والمانحين والصناديق الدولية، إلى دعم خطة العمل التنفيذية لتطبيق الإستراتيجية الإسلامية للحد من خطر الكوارث وإدارتها،
وأشار الإعلان إلى الأهمية البالغة وأشار الإعلان إلى الأهمية البالغة للماء في الحياة الإنسانية وفي حماية النظام الحيوي، ولدوره المحوري في عمليات التنمية المستدامة، بما فيها سلامة البيئة، وتأمين الغذاء، والقضاء على الفقر، وتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على صحة الإنسان وتحسين مستوى العيش؛ وأكد الإعلان أن الضغط المتزايد على مصادر المياه العذبة واحتمال تسببه في اندلاع أزمات في الدول الأعضاء المعرضة للخطر، مما يتطلب توقيع اتفاقيات عادلة ومنصفة لتوزيع المياه بين الدول المتشاطئة والمحافظة على نوعيتها..
وشدد الإعلان على ضرورة تقديم الدعم الدولي لتيسير تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا ودول جنوب الصحراء، من أجل الحد من مستويات تدهور الأراضي الخصبة.
وأكد الإعلان أهمية ضمان استدامة الطاقة بالنظر إلى دورها الحيوي في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية وتحسين ظروف العيش والرفع من مستوى الخدمات الأساس، ودعا إلى تشجيع الأبحاث في مجالات النجاعة الطاقية وترشيد الطاقة، وحث على تشجيع التواصل والتفاعل بين خبراء العالم الإسلامي ونظرائهم الدوليين ومهنيي القطاع الصناعي ورجال الأعمال والفاعلين في مجال تطوير التقانات ومستخدميها وصناع القرار السياسي وخبراء التعليم والتدريب والمختصين في مجال البيئة، من أجل تعزيز الوعي بقضايا التنمية المستدامة في العالم الإسلامي وبحث سبل تنفيذ الالتزامات الدولية في هذا المجال.
وأوصى بتعزيز توطين تقانات الطاقة المناسبة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من أجل تحسين ظروف المعيشة والخدمات وتطوير النسيج الصناعي العالمي في مختلف مجالات استخدام الطاقة وتدبير موارد الطاقة وتشجيع التطبيقات الأكثر نجاعة من الناحية الاقتصادية والتقانية وتطوير مشاريع توليد الطاقة المتجددة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق التعاون بين جميع الفاعلين لتنفيذ هذه المشاريع وتوفير التمويل اللازم لها.