فيفا يريد إعادة فتح تحقيق مع بلاتر حول صفقة حقوق الكاريبي

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من مكتب المدعي العام السويسري متابعة تحقيق يستهدف رئيسه السابق جوزيف بلاتر كان القضاء قد اسقطها، بحسب ما ذكرت المنظمة الدولية مؤكدة ما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية السبت.
أكد فيفا في بيان "لقد قدمنا ملاحظات رسمية إلى مكتب المدعي العام في الجامعة السويسرية مناشدين بقوة استمرار التحقيقات".
تابع "في الواقع، يفكر فيفا في كل الخيارات القانونية الضامنة تحميل الاشخاص المعنيين المسؤولية"، مؤكدة ما اشارت اليه لوموند ب"حرب قضائية" بين فيفا ورئيسه السابق.
وكان تقرير للشرطة السويسرية حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه الاربعاء أكد ان الشكوك "راسخة" حول سوء تصرف وسوء امانة لبلاتر، بشأن صفقة منح حقوق بث تلفزيوني مثيرة للجدل الى كونفدرالية الكاريبي لكرة القدم ("سي أف يو").
وأشارت تقرير الشرطة الى ان شبهات القضاء كانت تتمحور حول توقيع بلاتر "عقدا لا يصب في صالح فيفا" مع الاتحاد الكاريبي الذي كان برئاسة الترينيدادي جاك وارنر، الموقوف مدى الحياة من الاتحاد الدولي والمتهم من القضاء الأميركي.
وي عد وارنر أحد أبرز وجوه فضيحة الفساد التي هزت الفيفا منذ 2015، وأدت الى الإطاحة برؤوس كبيرة أبرزها بلاتر نفسه الذي تولى رئاسة الفيفا في العام 1998، بعدما تولى أمانته العامة لنحو 17 عاما أيضا.
وتشير التقارير الى ان بلاتر منح كونفدرالية الكاريبي حقوق البث لمونديال ي جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014، بمبلغ 600 ألف دولار أميركي، أي أدنى بكثير من قيمتها السوقية. وكان هذا العقد الذي الغي في 2011، سيتيح لوارنر تحقيق أرباح شخصية من إعادة بيع الحقوق.
واشارت احدى وثائق التحقيق انه نتيجة "تقاعس السيد بلاتر امام كونفدرالية الكاريبي او السيد وارنر، كبد فيفا خسارة وصلت الى 3,78 مليون دولار".
اضاف المحققون "بفشله في تأكيد دعوى فيفا ضد كونفدرالية الكاريبي عند علمه بذلك، وافق بلاتر على ان وارنر سيثري نفسه بطريقة غير مشروعة على حساب الاتحاد الدولي".
بيد ان مكتب المدعي العام السويسري اكد فى وقت سابق من هذا الشهر أنه لا يعتزم مقاضاة بلاتر.
وفتح القضاء السويسري تحقيقين بحق بلاتر (84 عاما) الموقوف بشبهات فساد وسوء استغلال مالي.
والتحقيق الثاني نال القدر الأكبر من الضجة الإعلامية والدولية، والمتعلق بالدفعة غير القانونية بقيمة مليوني فرنك سويسري في العام 2011، الى الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).
وأدت هذه القضية الى إيقاف الرجلين في العام 2015 عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم. ولا يزال بلاتر يمضي فترة الإيقاف الممتدة ستة أعوام، بينما انتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في أكتوبر الماضي (كانت ثمانية أعوام بداية وخفضتها محكمة التحكيم الرياضي الى أربعة).
وشدد بلاتر لفرانس برس على انه في حال إقفال التحقيق الثاني، سيطلب من الاتحاد الدولي رد الاعتبار له ورفع العقوبة عنه "لأن إيقافي من لجنة الأخلاقيات في الفيفا بني على أساس الاتهامات القضائية السويسرية".
وقال بلاتر في اتصال مع "فرانس برس" الاربعاء إنه لا يريد التعليق على الموضوع. مكتفيا بقوله "لقد تم بدء الإجراءات المتعلقة بالعقد مع كونفدرالية الكاريبي في نفس الوقت مع قضية الدفع لبلاتيني ويعود تاريخ ذلك إلى شتنبر 2015. مؤكدا أنه "منذ ذلك الحين لم يتم استجوابي في أي من الحالتين".