اجتماع أولي بالرباط في أفق تكوين اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الشغب في المجال الرياضي

انعقد صباح يوم الأربعاء بمقر وزارة الشباب والرياضة بالرباط اجتماع أولي في أفق تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الشغب بمشاركة عدد من المتدخلين في المجال الرياضي٬ وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الواردة في القانون رقم 09-09 المتعلق بمكافحة الشغب بالملاعب الرياضية.
وأكد السيد محمد أوزين٬ وزير الشباب والرياضة٬ أن هذا الاجتماع ينعقد من أجل بلورة تصور ومنظور قاعدي يحاول ملامسة جوانب هذه الظاهرة التي "أصبحت تؤرقنا اليوم وتعرف انزلاقات خطيرة" مبرزا أنه نظرا لكون هذه الظاهرة يتداخل فيها ما هو اقتصادي واجتماعي وتربوي ونفسي فإنه بات من الضروري "إشراك جميع الفاعلين وليس فقط الاقتصار على المقاربة الأمنية٬ بحيث أن هناك التحسيس والمصاحبة والتكوين والأسرة والمدرسة والأندية والجامعات وجمعيات المحبين والأنصار".
ومن جهته أكد الكاتب العام للوزارة السيد كريم عقاري على ضرورة تظافر جهود كل المتدخلين في الحقل الرياضي من أجل الوقاية والحد من أعمال العنف والشغب في مختلف التظاهرات الرياضية من سلطات حكومية محلية وجمعيات أنصار ومحبي الأندية الرياضية وكذا الجامعات الرياضية ووسائل الإعلام .
وأوضح أن هناك أهدافا عامة وأخرى فرعية٬ مبينا أن الأولى تتعلق بالحد من ظاهرة العنف والشغب في الملاعب الرياضية وتحديد أهم أسباب ودوافع هذه الظاهرة٬ في حين تخص الثانية وضع إستراتيجية للحد من الظاهرة وتنسيق الجهود بين جميع المتدخلين في الشأن الرياضي وتكوين اللجان المحلية امتدادا للجنة الوطنية للحرص على تطبيق قراراتها.
وأشار إلى أن من بين اختصاصات اللجنة الحرص على تفعيل القانون المتعلق بمحاربة الشغب ووضع التوجهات العامة للحد من الظاهرة وإعداد برامج تحسيسية بتنسيق مع مختلف الفاعلين ودراسة التقارير الواردة من اللجان المحلية والبحث عن سبل تجاوز السلبيات والهفوات التنظيمية إلى جانب إعداد دراسات ومقارنات لتجارب وخبرات بلدان أجنبية.
وذكر أن من بين العمليات الإجرائية الواجب اتخاذها تحسين التنظيم الأمني والوقائي وضبط وتنظيم عمليات دخول وخروج المتفرجين وترقيم مقاعد المدرجات والعمل على وضع برامج لتأطير أنصار ومشجعي الأندية وحث الأندية على توطيد علاقتها بجماهيرها ودعم الجمعيات المنظمة وإدماجها في الشأن الإداري للنادي وتنشيط دور الأندية الرياضية في محيطها الاجتماعي.
وشارك في هذا اللقاء ممثلون عن الأطراف المعنية منها وزارات الداخلية والعدل والحريات والصحة والاتصال والتربية الوطنية والقيادة العامة للدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني والوقاية المدنية والمفتشية العامة للقوات المساعدة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وجامعتي كرة القدم وكرة السلة بالإضافة إلى ممثلين عن بعض جمعيات المحبين وجمعية لاعبي كرة القدم المغاربة.