بالرغم من وضع قانون لمكافحة الشغب في الملاعب الظاهرة لم تعد تقف عند التخريب بل تعدتها إلى حصد الأرواح

باتت ظاهرة الشغب بملاعب كرة القدم الوطنية منذ فترة تؤرق بال القائمين على الشأن الرياضي بالمغرب، وترخي بظلالها على السير العادي للمنافسات سواء منها المحلية أو الدولية، التي شهدتها الساحة الرياضية الوطنية خلال الموسم الكروي الحالي.
فقد تزايدت أعمال الشغب في ملاعب كرة القدم الوطنية خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت بعض مباريات البطولة الاحترافية في الموسم الحالي حالات شغب، أثارتها الجماهير المشجعة للفرق المتنافسة، وأغلبها من القاصرين، داخل مدرجات الملاعب بل وتعدتها إلى خارج أسوارها.
وبالرغم من وضع قانون لمكافحة الشغب في الملاعب، الذي يمنع على الخصوص القاصرين (أقل من 16 سنة) من دخول الملعب، فإن نسبة حالات الشغب تفاقمت وبشكل لافت، وكانت آخرها الأحداث التي شهدتها المباراة، التي جمعت السبت الماضي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بين فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي، برسم الدورة 25 من البطولة الاحترافية.
وأعادت هذه الأحداث، التي أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بتجهيزات المركب الرياضي محمد الخامس، إلى الأذهان أعمال العنف التي شهدها اللقاء بين فريقي النادي المكناسي والمغرب الفاسي بالملعب الشرفي بمكناس، برسم الدورة 13 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بعد أن أقدمت الجماهير على رشق اللاعبين والجهاز التقني للفريق الضيف بالحجارة، وإصابة أحد اللاعبين في رأسه.
فظاهرة الشغب بالمغرب لم تعد تقف عند تخريب التجهيزات الرياضية بالملاعب، والمساس بممتلكات الغير خارجها، بل تعدتها إلى حصد أرواح بعض المحبين وإصابة العديد منهم إصابات تباينت خطورتها، لتدخل الظاهرة منعطفا جديدا يستدعى أكثر من وقفة تأملية واجتماعات تنسيقية بين مختلف الفاعلين في مجال اللعبة من جامعة وأندية وسلطات عمومية وباحثين في علم النفس وغيرهم.
ولهذه الآفة أيضا تأثيرها السلبي على الجانب الاجتماعي، باعتبار أن الظاهرة تمس الأمن العام وتدفع المواطنين إلى الإحساس بالقلق والخوف على أرواحهم وممتلكاتهم، وخاصة منهم الذين يقطنون بالقرب من ملاعب كرة القدم والمجمعات الرياضية.
كما لأعمال الشغب والعنف التي تتسبب فيها الجماهير تداعيات على الأندية، حيث تتعرض في كثير من الأحيان إلى توقيف ملاعبها وإجراء لقاءاتها خارج قواعدها وبدون جمهورها، وبالتالي ضياع فرصة التعاقد مع المستشهرين والمحتضنين، وهو ما يؤثر بشكل كبير على مداخيلها ويحدث شرخا في ميزانية تسييرها.
ويبقى تفعيل قانون الشغب الجديد وبشكل زجري الحل الأنسب للحد من الشغب بالملاعب الوطنية، رغم وضع عدد من الآليات التي يتم العمل بها حاليا للقضاء على هذه الظاهرة، من قبيل وضع حواجز أمنية بالملاعب وتواجد القوات الأمنية وكاميرات للمراقبة وعزل مشجعي الأندية المتنافسة.
وكانت قد أحدثت لجنة وطنية لمكافة الشغب بالملاعب الرياضية بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة، تضم ممثلين عن قطاعات العدل، الداخلية، الصحة، الشباب والرياضة، الإدارة العامة للجماعات المحلية، اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، الجامعة الملكية لكرة القدم، الإدارة العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي والوقاية المدنية، تولت وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، أن أعمال العنف المتكررة التي شهدتها في الآونة الأخيرة ملاعب كرة القدم بالمغرب، تعتبر «ظاهرة جديدة وغريبة تماما عن ثقافتنا وتقاليدنا وأجوائنا الاحتفالية والفرجوية في هذه الفضاءات».
واعتبر أوزين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الأحداث اللارياضية التي شابت المباراة التي جمعت يوم السبت بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بين الوداد البيضاوي والجيش الملكي (2 - 0)، برسم منافسات الدورة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم، بأنها «أعمال مؤسفة تستدعي تظافر جهود الجميع».
ويرى الوزير أن التعبئة العامة أصبحت أكثر من أي وقت مضى ضرورة ملحة، وأنه على اللجنة الثلاثية التي تتشكل من وزارات الشباب والرياضة والعدل والحريات والداخلية أن تشتغل «على مقاربة شمولية لمعالجة هذه الظاهرة»، مع التركيز بالخصوص على «المحيط المباشر والعام للقاصر أي الأسرة والمدرسة والأندية الرياضية والجمعيات».
من جهته، شدد عبد الحق رزق الله (ماندوزا) رئيس ودادية المدربين المغاربة، على «ضرورة تطبيق الفصل المتعلق بمنع القاصرين من ولوج ملاعب كرة القدم في قانون محاربة الشغب الجديد بصرامة، باعتبار أن هذه الفئة من المحبين «هي الأكثر حماسة خلال المباريات وتهورا لعدم وعيها بالمخاطر التي تنطوي عليها أحداث الشغب، التي قد تعرضهم إلى ما لا تحمد عقباه».
وأضاف، في تصريح مماثل، أن الأحداث التي شهدها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء السبت الماضي «تكرس المنحى الخطير الذي أخذته هذه الآفة منذ فترة، والتي ستؤدي حتما إلى عزوف هواة الرياضة الأكثر شعبية بالمغرب عن الملاعب»، داعيا جميع المتدخلين من أندية وجمعيات المحبين والأنصار وسلطات عمومية إلى التصدي لظاهرة العنف والضرب بيد من حديد على المتسببين فيها.
من جانبه، أكد أحمد غيبي، رئيس لجنة البرمجة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن «الجامعة تدرس حاليا تقريري الحكم الذي أدار مباراة الوداد البيضاوي والجيش الملكي ومندوب اللقاء، قبل عرضها على اللجنة التأديبية بغية اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل أحداث الشغب هاته»، مضيفا أن «القرارات الزجرية لا يمكنها لوحدها الحد من الظاهرة، بل يجب أن تصاحبها حملات تحسيسية وتظافر جهود جميع المتدخلين من جمعيات وأندية وإعلام».
وذكر بأن الجامعة وضعت قبل ثلاثة أشهر دفتر التحملات الخاص بالبطولة الاحترافية لموسم 2012 - 2013، يتضمن بندا يجبر الأندية على تجهيز ملاعبها بمركز للمراقبة يتوفر على كاميرات للمراقبة تسهل التعرف على مثيري الشغب، وبالتالي متابعتهم، مضيفا أن «الجامعة ستراسل أيضا الأندية بشأن منع القاصرين غير المرافقين من ولوج الملاعب».
وأضاف غيبي أن «من بين التدابير التي تم اتخاذها لمحاربة العنف بالملاعب إعادة النظر في الإجراءات التنظيمية للمنافسات، والتي يجب المصادقة عليها قبل أي مباراة من لدن السلطات المحلية بالمدينة المستضيفة لهذه المسابقة أو تلك».
وبالرغم من تأكيدهم على أن ظاهرة العنف ليس لها ارتباط وثيق بالمجتمع المغربي، على اعتبار أن أعمال الشغب غالبا ما تنتج عن تهور قلة قليلة من المتفرجين، فإن المتبعين لهذه الظاهرة يرون أن مجموعة من الأطراف قد تدفع الجمهور، عن قصد أو عن غير قصد، إلى القيام بأعمال شغب، حيث يمكن «أن يؤدي قرار جائر للحكم إلى إثارة محبي هذا الفريق أو ذاك، أو قيام أحد اللاعبين أو المدربين أو المسيرين بحركة لا رياضية تجاه الجمهور أو بأي فعل مستفز».
ويبقى للإعلام دوره البارز في التحسيس بخطورة ظاهرة الشغب والتصدي لها، كما قد يساهم في تأجيج الحماس المفرط للمشجعين، وتعبئتهم بشكل قد يؤدي إلى رفع درجة الإثارة والتعصب الشديد من خلال مقالات أو تصريحات مثيرة للجدل تؤدي في النهاية إلى حدوث شنآن بين الجمهور واللاعبين أو اللاعبين مع بعضهم البعض.