هل نترحم على الديربي؟

ساد الظن والإعتقاد وكم هو آثم هذا الظن، أن الديربي البيضاوي قطع للأبد مع كل صور العنف ومظاهر الشغب، وأنه غلب جانب الإحتفالية ليصدر عن نفسه الصورة الجميلة التي بات بها واحدا من أجمل ديربيات العالم وأن حماته أوجدوا فعلا آليات لضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن وأن هناك جبهة مقاومة نشأت في صفوف جماهير الوداد والرجاء تحظر كل محاولة لجلب الديربي إلى شراك الإحتقان وإلى بؤر الدم، لولا أن ما شاهدناه في الأحد الأسود عكر علينا بهجة الفرجة وقضى على آخر قشة كنا نحتمي بها عندما نرحل نحو الديربي، قشة الإحتفالية في المدرجات التي تغطي عن هزالة المؤدي التقني.
قبل يومين من الديربي وبشكل إستباقي انعقدت ندوة حوار دعت لها شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات واختارت لها كمحور "جميعا ضد الشغب في الملاعب"، ندوة دعيت لها وحالت إلتزامات مهنية لا تقبل التأجيل دون حضوري لها، وقد كان بودي لحظتها لو حضرت، أن أشدد على ضرورة إعمال كامل اليقظة في التعامل مع الديربي كمباراة محتقنة وقابلة للإنفجار، اليقظة التي تنزع كل فتيل الإشتعال وتبيد كل العناصر المحرضة على الشغب، من يوم طرح التذاكر للبيع إلى يوم المباراة.
وكان منذرا بوقوع المحظور أن بعض جماهير الوداد والرجاء عانت كثيرا من أجل حيازة تذكرة الدخول، وأن بينها من لم يتمكن بالفعل من الحصول علي تذكرته بسبب أن لا أحد يقدر على تجفيف منابع السوق السوداء، كما لم يكن مفهوما ولا مستصاغا أن نرى ذاك الكم الهائل من الشماريخ والمفرقعات والشهب برغم ما قيل أنه تفتيش صارم ودقيق مورس على كل من أقبل على الديربي، وهنا نحن أمام أمرين، فإما أن تكون هذه الشماريخ والشهب قد سربت للمركب قبل يوم المباراة وجرى إخفاؤها في أماكن يبرع أصحاب هذه الشماريخ في الإهتداء إليها، وإما أن يكون هناك من غض الطرف عن حامليها.
ويكون من أسباب الإحتقان أن الوداد طرح رسميا للبيع 45 ألف تذكرة، بينما من تواجد يومها بمدرجات مركب محمد الخامس أكثر من 70 ألف متفرج بحسب تقديرات رجال الأمن، فمن سمح إذا لهؤلاء 25 ألفا بالدخول؟ وإذا كان قد أبرزوا تذاكر فلماذا لم يقف أي أحد على التزوير الذي طالها؟ ثم إذا كان مفترضا بحكم المقاربة الأمنية الجديدة المعتمدة مع الفصائل المناصرة للوداد والرجاء، أن تكون هناك رقابة قبلية، فمن سمح بإشهار تلك التيفوهات المستفزة شكلا ومضمونا لتكون بالفعل هي نقطة الزيت التي أشعلت الديربي؟
ثم إن من يدقق في حراسة كل المعابر لا يمكن أن يترك قاصرين ومهلوسين يصعدون لسطح المنصة الشرفية ليكون ذاك الإقتتال الرهيب بالعصي والسكاكين الذي ذهب ضحيته رجال أمن حاولوا رأب الصدع وإخماد نار الفتنة من دون أن يكون هناك أي رادع تربوي أو أخلاقي.
عندما تتجمع كل فصول المأساة، ندرك إلى أي حد أن طريقنا لاجتثاث دابر الشغب ما زال طويلا وعسيرا، فإن حضر الوازع الأمني والرقابي وحضر الرادع القانوني، فإنه لا بد وأن يحضر باحترام كامل لسيادة القانون وبكل ما يساعد على الردع من دون التفريط في أي عنصر من العناصر الأمنية، فلا يمكن برغم ما نبديه من رفض قاطع لكل إهانة تلحق برجل الأمن، أن نغفل أن هناك سلوكات تحضر بحجة فرض الأمن داخل الملعب هي ما ينفخ في رماد العنف، وقد حصلنا في كثير من القراءات النقدية العميقة لشغب الملاعب، أسبابه ومسبباته، على ما يفيد وجود أخطاء في المقاربة الأمنية عند أي محاولة لتطويق بذرات الشغب بسبب ضعف التأهيل القانوني والنظري، وقد إستوفتني مداخلة المراقب العام محمد بوزفور مدير قسم الأمن الرياضي بالإدارة العامة للأمن الوطني حلال الندوة التحسيسية التي أوردتها في بداية الزاوية، التي إعترف فيها بوجود الكثير من نواحي القصور في المقاربة القانونية لمناهضة الشغب، وبحاجة رجال الأمن لثقافة رياضية ولهضم كامل لثقافة الإلترات ولمغازي الرسائل الموجهة من خلال التيفوهات، وأبدا لم يغفل حاجة مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بمختلف مرافقه إلى ما يضعه أمنيا تحت السيطرة، وعندما نحلل بعمق وبلا تشنج هذا الذي طبع الأحد الأسود للديربي، سنجد أن مركب محمد الخامس بالنية والهندسة والمرافق التي يشتمل عليها غير مؤهل على الإطلاق لأن يكون مسرحا لاحتضان مباراة فائقة الحساسية مثل الديربي، فأنا شخصيا لا يمكن أن أطمئن على الديربي إلا إذا كان بمركب محمد الخامس مقاعد مرقمة ليتطابق عدد التذاكر مع من يحتلون المقاعد، وإلا إذا كان هذا المركب بمختلف مرافقه وبمحيطه كاملا تحت المراقبة الأمنية، غير هذا لا أستبعد حصول كوارث أكبر وأكثر فداحة مما حدث خلال الديربي الأخير.