جامعة الكرة تعقد جمعها العام في الأسبوع مابعد المقبل

حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موعد انعقاد الجمع العام الاستثنائي والعادي في يوم الجمعة 19 يوليوز الجاري انطلاقا من الثامنة والنصف ليلا، بموازاة شهر رمضان بعد أن كان مقررا إقامته مع نهاية الأسبوع المنتهي.
وأفاد بلاغ صحفي لجامعة كرة القدم أن الأخيرة ستعقد الجمع العام الاستثنائي متبوعا بالجمع العام العادي يوم الجمعة 19 يوليوز بقصر المؤتمرات بالصخيرات، حيث سيدرس الجمع العام الاستثنائي مشاريع القوانين العامة للجامعة، التي تمت صياغتها بعد نشر مرسوم وزير الشباب والرياضة بالجريدة الرسمية، والذي أعلن عن القوانين النموذجية للجامعات الرياضية. بينما سيدرس الجمع العام العادي التقارير الأدبية والمالية التي تعبر عن الفترة الممتدة في الفترة ما بين 2009 – 2013 ثم انتخاب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وبحسب مشروع القانون الأساسي الذي نشره موقع الجامعة على موقعه الإلكتروني فإن الجمع العام يتكون من رئيس للعصبة الاحترافية التي ينتظر أن تشرف الجامعة على إنشائها في الأيام القليلة القادمة، بعد أن تجتمع مع أندية الفرق ال32 التي تكون البطولة الوطنية «الاحترافية» الأولى والثانية بجانب 10 رؤساء يمثلون أندية البطولة «الاحترافية» للقسم الأول، تم اختيارهم من بين الأعضاء الممثلين لأندية القسم الأول في المكتب التنفيذي للعصبة الاحترافية.
ويتكون الجمع أيضا من أربعة رؤساء يمثلون فرق البطولة «الاحترافية» للقسم الثاني تم اختيارهم بين الأعضاء الممثلين للقسم الثاني في المكتب التنفيذي للعصبة الوطنية «الاحترافية» لكرة القدم، وهناك أيضا رئيسين لأندية منتمية للبطولة الوطنية يعينون بالأغلبية من طرف رؤساء أندية هذه البطولة، بجانب أربعة رؤساء أندية القسم الأول ببطولة الهواة ثم تعيينهم بالأغلبية من طرف رؤساء نفس البطولة و4 رؤساء أندية بالقسم الثاني للهواة تم تعيينهم من طرف رؤساء نفس البطولة.
ويحضر ويقرر في الجمع العام 11 رئيسا للعصب الجهوية ورئيس يمثل أندية كرة القدم النسوية ورئيس يمثل أندية كرة القدم المتنوعة ورئيس مجموعة اللاعبين الدوليين المحترفين المزاولين بالمغرب المنخرطة بالجامعة والممارسة بصفة قانونية ورئيس مجموعة المدربين والمكونين ومسؤول عن التكوين عضو في مجموعة المدربين والمعين من طرفها ثم رئيس مجموعة الحكام الدوليين المؤسسة بصفة قانونية.
ويحدد مشروع القانون الأساسي حقوق وواجبات الأعضاء، على أن يتم بعث أسماء الممثلين عن تلك الهيئات على الأكثر خمسة أيام قبل التئام الجمع العام.
ويتحدث المشروع عن انتخابات المكتب المديري عبر نظام اللائحة ذات الأغلبية وتضم 21 عضوا تشمل رئيسا ونائبين للرئيس وكاتب عام مساعد وأمين للمال وأمين مال مساعد و15 عضوا مستشارا على أن يتم تعيين مدير عام يحضر اجتماعات المكتب المديري دون أن يصوت.
وخصص مشروع القانون الأساسي أجل ثمانية أيام كحد أقصى قبل تاريخ الجمع العام لبعث لائحة الأغلبية.