من توصيات اليوم الدراسي حول إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب

إعادة النظر في مساطر الجلسات وإحداث آلية مشتركة مع الغرفة الثانية لتنزيل مقتضيات الدستور
دعا المشاركون في اليوم الدراسي حول النظام الداخلي لمجلس النواب الذي اختتمت أشغاله مساء أول أمس الأربعاء بالرباط إلى إعادة النظر في المساطر المتعلقة بالجلسات في النظام الداخلي للمجلس من خلال المدة الزمنية المخصصة وتوفير الموارد الكافية من المعلومات مع النظر كذلك في بنية السؤال/الجواب وكذا إحداث آلية مشتركة بين غرفتي البرلمان للتنزيل السليم للدستور.
كما أوصى المشاركون في هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار «مجلس النواب أي نظام داخلي لتحسين الأداء البرلماني والتنزيل الديمقراطي للدستور»، بأهمية التنصيص على إمكانية تشكيل لجنة للتحقيق من صحة المعطيات المقدمة أثناء جلسة الأسئلة الشفوية والإعلان عن نتائجها في جلسة عامة، بالإضافة إلى وضع بنك للمعلومات لتعهدات الحكومة وآليات لتتبع تنفيذها.
واقترح المشاركون أيضا إحداث آلية لمراقبة السلامة القانونية والدستورية للتعديلات ومقترحات القوانين، وكذا تحديد آجال للدراسة والبت في المقترحات التشريعية التي يتقدم بها النواب، مع إعادة النظر في آليات التنظيم الزمني لدراسة النصوص التشريعية، بالإضافة إلى إعداد تقرير سنوي عن النشاط الدبلوماسي وتخصيص جلسة لتقييمه، ووضع آليات لمشاركة النواب في نشاطات واجتماعات ومنتديات مختلف الاتحادات البرلمانية والهيئات واللجان المتفرعة عنها، فضلا عن التنصيص على إلزامية إعداد التقارير الخاصة بمشاركة المجلس في اجتماعات الاتحادات البرلمانية ولجان الصداقة والزيارات المتبادلة.
وخلص المشاركون أيضا إلى ضرورة تفعيل مبدأ المناصفة الذي أقره الدستور وتنزيله في كل مناحي العمل النيابي انطلاقا من التمييز الايجابي يتجاوز التمثيلية النسائية النسبية الحالية، والمشاركة الفعلية في الأجهزة التقريرية وفي آليات المراقبة والتشريع وفي مختلف الأنشطة البرلمانية وطنيا ودوليا، بالإضافة إلى الترشيح لعضوية المجالس الدستورية وتقديم الدعم لمنتدى النساء البرلمانيات، مع إحداث منتدى برلماني ودعمه بالإمكانيات اللازمة.
وفي ما يتعلق بحقوق المعارضة وآليات التفعيل، اقترح المشاركون في هذا اليوم الدراسي التنصيص على تقديم تصريح مكتوب إلى رئاسة المجلس يقر بالانتماء للمعارضة وإمكانية سحبه في أي وقت مع نشرهما في الجريدة الرسمية، وكذا التنصيص على أحقية المعارضة في تقديم طلب تسجيل مواضيع ذات صبغة رقابية أو تشريعية في جدول أعمال المجلس وضمان تسجيل حد أدنى من مقترحاتها، فضلا عن اقتراح إحداث وحدة إدارية متخصصة داخل مجلس النواب للسهر على تنظيم العلاقة بالمؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية للحكامة، وتحديد العلاقات القانونية بين المجلس وهذه المؤسسات والهيئات من خلال المقتضيات الدستورية والقوانين والمراسيم والظهائر المنظمة أو المحدثة لهذه المؤسسات والهيئات.
كما اقترح المشاركون التنصيص على إحداث لجنة نيابية لدى مكتب المجلس مكلفة بالتواصل مهمتها وضع إطار وآليات التواصل، وإفراد باب خاص بالمجتمع المدني داخل النظام الداخلي تحدد فيه آليات التواصل ومجالات التدخل وآخر خاص بالقناة البرلمانية وعلاقاتها بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وإعادة النظر في طريقة البث التلفزي لأنشطة البرلمان.
وفي إطار عقلنة العمل البرلماني وتجاوز سلبيات الثنائية البرلمانية في اتجاه تكريس برلمان بغرفتين متكاملتين? اقترح المشاركون إحداث آلية مشتركة بين المجلسين للتنزيل السليم لمقتضيات الدستور، وتنزيل آليات مضبوطة تتعلق بآجال دراسة المشاريع والمقترحات والتداول في مشاريع القوانين التنظيمية بين المجلسين.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب بتنسيق مع مجلس المستشارين، عرف تنظيم ثماني ورشات حول «تطوير وظيفة المراقبة البرلمانية» و»الرفع من الأداء التشريعي داخل البرلمان» و»من أجل دبلوماسية برلمانية فعالة»، و»نحو مشاركة نسائية وشبابية فعالة في العمل البرلماني» و»حقوق المعارضة وآليات التفعيل»، و»علاقات البرلمان بالمؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية للحكامة» و»سياسة التواصل والانفتاح على المجتمع المدني» و»الثنائية المؤسساتية : أي تنسيق من أجل برلمان واحد بغرفتين».
وشارك في هذا اللقاء الدراسي، فضلا عن أعضاء غرفتي البرلمان وأطره، ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الأجانب وممثلين لهيئات الحكامة وفعاليات من المجتمع المدني.