محاربة حزب العدالة والتنمية ومحاولة تشويه سمعة قيادييه دليل قاطع على نجاحه ونجاح الحكومة التي يقودها

استعرت هذه الأيام الحرب الإعلامية ضد حزب العدالة والتمنية،وحمي وطيسها ، وأصبحت أغلب الجرائد المكتوبة وكثير من المنابر الإلكترونية منبرا لاتهام الحزب وتشويه قياداته ، وتبخيص عمل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
والسؤال المطروح ، ما الداعي لمثل هذه الهجمة الشرسة على حزب مغربي، أبان خلال فترة تدبيره للشأن العام أنه حزب سياسي كباقي الأحزاب السياسية، واستطاع ، بتعاون مع أحزاب مغربية أخرى، أن يخرج المغرب من منطقة الخطر ، في واقع إقليمي وعربي ودولي مضطرب….. ؟؟
في الحقيقة ، وبناء على تقراير دولية لمؤسسات لها قيمتها العلمية ، ومن خلال تصريحات لقادة وسياسيين يشهد لهم بالكفاءة والخبرة السياسيين ، وما يعرفه المشهد السياسي الإقليمي من صراعات مدمرة ، وماتعرفه دول عربية من مشاكل اقتصادية وسياسية ، كسوريا والعراق ومصر…إلخ ،فإن مايعرفه المغرب من استقرار سياسي لا نظير له ، وما يعرفه من تقدم على جميع المستويات،مما جعله قبلة للمستثمرين الأجانب ، لدليل قاطع، وبعيدا عن كل الحسابات السياسوية البئيسة، على أن المغرب قد حقق "الإستثناء" ،وأن هناك إرادة سياسية كبيرة كانت وراء هذا الإنجاز الأسطوري ، الذي لا يدركه إلا العالمون بأمور السياسة والإقتصاد ، ويدركه أكثر من يعيشون اليوم تحت قصف المدافع وهول الجوع والتشرد والضياع.
أن يتحقق استقرار شعب ، في محيط مضطرب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ، لم تستطع حتى الدول الكبرى تجنب آثاره ،كاليونان واسبانيا ،على سبيل المثال لا الحصر، يعتبر ،لوحده ، إنجازا كبيرا يحسب للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ،إذ لولا الأسلوب الديمقراطي الحكيم والرصين الذي انتهجته هذه الحكومة في التعامل مع كل فئات المجتمع ، لعمت الفوضى وساد ت الإضطرابات ، خاصة أن المغرب سبق أن شهد حراكا مجتمعيا كباقي الدول العربية الأخرى.
كما تعتبر الإجراءات الإجتماعية والإقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة الحالية ، عاملا من العوامل التي خففت من الإحتقان الإجتماعي ، الذي كان سيعصف باستقار المغرب ،فبادرت إلى دعم الفئات الهشة من المجتمع ، وخلقت من أجل ذلك عدة صناديق ، كلفتها مليارات الدراهم ، وحافظت من خلالها على السير العادي لمؤسسات الدولة ،علما أن المغرب ، حسب عدة مصادر مطلعة ، كان قاب قوسين أو أدنى من إفلاس إقتصادي ، بحيث أصبحت الدولة عاجزة أمامه على تسديد أجور موظفيها، وأكسبت المغرب مصداقية لدى البنوك والمؤسسات المالية الدولية المانحة ،و أصبحت التجربة المغربية مثالا يحتذى عالميا.
ومن أجل وضع القارئ في الصورة ، نورد بعض المعطيات الإقتصادية والإجتماعية والسياسة التي تعتبر كحصيلة لعمل هذه الحكومة ، والتي كان لها أثر واضح وجلي على واقع المواطن المغربي .فإصلاح صندوق المقاصة لوحده ، الذي كانت أمواله تهدر في أبواب وأوجه لا تمت بصلة إلى الطبقات الفقيرة من الشعب ،وأصبح يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة ،قد وفر لخزينة الدولة100مليار درهم، مابين 2012إلى غاية 2016 ،وهو ما تحول إلى خدمات أجتماعية مست مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات في وضعية هشة،فقد رصدت 4 ملايير درهم لدعم التماسك الإجتماعي سنويا ،ودعم سنوي ب3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى الزيادة في الإعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الإجتماعية بالميزانية العامة للدولة ،مما ترجم إلى زيادة في منحة الطلبة وتوسيع عدد المستفيدين ، ودعم الأرامل والزيادة في الحد الأدنى للأجور ، وغيرها من الإجراءات الكثيرة التي كان الهدف من ورائها إعادة الإعتبار للمواطن ومعالجة اختلالات التوازن الإجتماعي ، والحد من الفوارق الصارخة بين العالمين القروي والحضري ، وإعطاء الأولوية للفئات الهشة.
كما عملت الحكومة على توفير المناخ الإقتصادي المناسب ، سواء للمستثمرين المغاربة أو الأجانب ، مما جعل المغرب قبلة لمجموعة من الشركات الكبرى التي استثمرت المليارات من الدراهم ، خاصة في مجال صناعة السيارات ، كما تم دعم المقاولة الوطنية بحل مشكلات مديونيتها إزاء الدولة وإصلاح نظامها الضريبي ، وغيرها من الإجراءات الشجاعة والبناء في هذا المجال ، مما سيكون له انعكاس إيجابي على سوق الشغل بالمغرب، وسيفتح آفاقا كبيرة أمام الشباب المغربي .
وقد يستغرب المرء ، أمام هذه الإنجازات وغيرها من المبادرات التاريخية ، من الحملة المشبوهة التي تشنها جهات معينة على حزب العدالة والتنمية والحكومة التي يرأسها ، فبقارنة بسيطة مع باقي الحكومات السابقة ، أخذا بعين الإعتار الظرفية الإقتصادية والإجتماعية التي تسلمت فيها الحكومة الحالية ممهمة تدبير الشأن الوطني ،نجد أن كل المؤشرات تميل لصالح حكومة السيد بنكيران ،مما يؤكد أن الحرب ضد هذه الحكومة، وللأسف الشديد ، هي حرب ضد الإصلاح ، وضد رغبة المغاربة من أجل الإنتقال نحو الديمقراطية ، وهي تعبير واضح أيضا ، من الجهات المتحكمة في البلد ، على أنها أصبحت مهددة في مصالحها وثرواتها التي راكمتها عن طريق الريع واستغلال النفوذ ، وأنها موقنة ، إن استمر السيد بنكيران على رأس الحكومة المغربية ،أنها ستكون إحد أهدافه في المرحلة المقبلة ، فهي إذن ،بحملتها المسعورة اللاأخلاقية ضد السيد بنكيران وحزبه وقيادييه ، تدافع عن مواقعها وقلاعها أكثر مما تدافع عن مصالح المواطنين ، ولسائل أن يسأل عن الجدوى من انتهاك أعراض قيادات سياسية ، والكذب عليهم ، وإلساق الشبهات والتهم بهم ، ومتابعتهم في أعراسهم وماذا يلبسون ومع من يجلسون…..إلخ.
إنها حملة تؤكد مصداقية حزب العدالة والتنمية وقيادتة السياسية ، وتثمن عمل الحكومة الحالية ، وتبرهن على أن تيار الفساد بالمغرب، قد بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة ، وأن الإستحقاقات الإنتخابية القادمة ستكون مقبرة لأعداء الإصلاح ودعاة الفتنة.